وأضاف بلال بأنه يتم العمل على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية المتقاربة التي تحقق اشتراطات بلاغ رئاسة مجلس الوزراء 7/15/2018 بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة، وتنفيذ خدمات البنية التحتية فيها، ومنح الترخيص الدائم للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها، وتأمين مقاسم إضافية، ويتابع مدير المدن والمناطق الصناعية بأن المدن والمناطق الصناعية تمكنت من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحد من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي الذي تعكسه المؤشرات الاستثمار المبينة ضمن التقرير.

تتعدد أشكال الدعم المقدمة للمناطق الصناعية والحرفية، منها تطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار والمتابعة الميدانية، وإحداث مناطق صناعية للمنشآت المتقاربة التي تحقق شروط البلاغ 15/4/2017 والممد بقرار لاحق ومنح الترخيص الدائم لها مع تقديم الدعم المالي للمناطق الصناعية والحرفية عبر صندوق إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ومن عائدات المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2015 لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية المتضررة ومن المساهمات المخصصة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.