وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للإسكان دراسة منطقة مقترحة لإقامة ضاحية سكنية لتعويض أصحاب العقارات المستملكة في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه وتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان للانتهاء من وضع المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق خلال شهرين والمعالجة الفورية للعقبات التي تعترض تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم تكليف الشركة العامة للدراسات الفنية إنجاز مخطط تنظيمي جديد لمناطق “عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة” بما يتوافق مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وذلك تمهيداً لعودة الأهالي إلى المناطق المذكورة في غضون 4 إلى 6 أشهر.
وتقرر تكليف وزارة الموارد المائية البدء فوراً بإنجاز “سور حزام أخضر” على محيط الحرم المباشر لنبع الفيجة واستكمال إزالة الأنقاض من داخل الحرم على أن تبدأ مديرية زراعة ريف دمشق بأعمال التشجير.
وشمل البرنامج استكمال إزالة التعديات الإنشائية في حرمي الخط الحديدي ونهر بردى والبدء بإزالة مناطق المخالفات والأبنية المهددة للسلامة الإنشائية.
رئيس مجلس الوزراء أوضح ضرورة تكثيف الخطوات لإعادة الحياة إلى المناطق المحررة حول دمشق “سوار دمشق” والإسراع بعودة النشاطات الاقتصادية والعمرانية والخدمية إليها لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بتعويض أصحاب العقارات المستملكة في عين الفيجة.
وأكد المهندس خميس أن أي خطوة في منطقة عين الفيجة تهدف إلى ضمان الأمن المائي وحماية النبع ومصادره ونفقي جر المياه من أي ضرر وليبقى الخزان المائي الأساسي لمدينة دمشق آمناً.