وتابع الوزير إن المنطقة البحرية مأمولة غازياً جداً، والاحتياطي الجيولوجي لبلوك واحد من البلوكات الخمسة الموجودة لدينا، يعادل احتياطي البر كاملاً في سورية، فالاحتياطي المقدّر للبلوك الواحد 250 مليار م3 من الغاز.

وأشار غانم إلى وجود عقد قائم مع إحدى الشركات الروسيّة، للكشف عن الغاز في البحر، وتمّ إعطاء الروس بلوك آخر، ليصير هناك بلوكان اثنان معهم للاستكشاف والحفر في المنطقة الساحلية.

ووفقاً للوزير، فإن استخراج الغاز يرافقه نفط خفيف بكميات قليلة قياساً مع الغاز، ولو كان الاستخراج غازاً بالمطلق فإن هذا شيء إيجابي جداً.

وعمليات الحفر والاستكشاف في البحر أعقد بتحضيراتها اللوجستية عمّا هي عليه في البر، من حيث الكلفة، والإنشاءات البحرية المعقدة، خاصة وأن الأعماق البحرية لدينا أعماق كبيرة، وبالتالي تتطلب جهوداً أكبر، بحسب كلام الوزير.

وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت “الشركة السورية للنفط” والتابعة لوزارة النفط بدء العمل على استكشاف الحدود البحرية الإقليمية السورية في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز.

وفي 2013، أبرمت “وزارة النفط والثروة المعدنية” عقد عمريت البحري مع شركة “سيوزنفتا غاز إيست ميد” الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ويشمل عقد عمريت عمليات تنقيب في مساحة 2,190 كيلومتر مربع، ويمتد على مدى 25 عاماً، بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج.