وجاء ذلك خلال تفقده أمس مراحل العمل في مشروعي بناء الكتل السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال في ضاحيتي المعصرانية للسكن الشبابي والحيدرية بحلب.

وأشار عبد اللطيف إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 والقاضي بمنح إعفاءات خاصة لمتضرري الزلزال، والمرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين، وإلى الاهتمام الحكومي بهذا الملف، وخاصة الأبنية للمستحقين والتي أُقرت كجزء من الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال.

وأوضح عبد اللطيف أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وذلك يعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، داعياً للالتزام بجودة التنفيذ والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد.

بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أهمية التشريعات والقرارات الحكومية التي تسهم في تنظيم العمل، وتقديم التسهيلات والإعفاءات الخاصة بمتضرري الزلزال.

ودعا أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور لإنجاز هذه المشروعات وفق الخطط الموضوعة، وتسليمها ضمن البرامج الزمنية لخدمة المتضررين من كارثة الزلزال بأسرع وقت ممكن.

وكان الوزير عبد اللطيف قد ترأس اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

من جانبه بيّن مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب سالم حبيب أن مشروع المعصرانية هو عبارة عن أربعة محاضر سكنية يتم بناؤها على مساحة تبلغ 68 هكتاراً، يضم كل محضر 30 مسكناً بواقع إجمالي 120 مسكناً، وتم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحلب لتنفيذ الأعمال بقيمة 18 ملياراً و612 مليوناً، وتم إعطاء أمر المباشرة بالمشروع في شهر آذار الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز 27 بالمئة، وتبلغ المدة العقدية الزمنية 240 يوماً.

وأشار رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب جمال كريم إلى أن موقع الحيدرية تم إبرام عقده مع المؤسسة العامة للإسكان في حلب لتنفيذ أربعة مبان سكنية، وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 66 ملياراً و600 مليون ليرة سورية، وتبلغ المدة الزمنية للتنفيذ 365 يوماً، وكل مبنى يتألف من عشرة طوابق، وكل طابق يحتوي على ثماني شقق بمعدل 80 شقة لكل بناء، وتمت دراستها من وحدة ممارسة المهنة بجامعة حلب وتسليمها للمؤسسة العامة للإسكان.

وأضاف كريم: يتم حالياً التعاقد مع المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية لتنفيذ هذه الأبنية السكنية، وحالياً تم تجهيز الأساسات والوصول لمناسيب التنفيذ، وسيتم تسليم الأبنية بعد إنجازها لمجلس المدينة لتوزع على المستحقين من المتضررين من كارثة الزلزال وفق أسس محددة.

وحول أهمية التشريعات والقرارات الحكومية التي تسهم في تنظيم العمل وتقديم التسهيلات لمتضرري الزلزال، أكد نقيب المقاولين السوريين المهندس عبد الرحمن سليمان في تصريح لـ«الوطن» أن تأمين السكن لمتضرري الزلزال هو التزام حكومي، لافتاً إلى أن هناك سرعة كبيرة في الإنجاز وبمتابعة شخصية من قبل وزير الإسكان.

ولفت سليمان إلى أن ارتفاع أسعار الإسمنت لن يغير شيئاً بخصوص إعادة الإعمار وتأمين سكن بديل لمتضرري الزلزال، مؤكداً أن المنشآت التي تضررت من الزلزال إعادة تأهيلها مستمرة ضمن خطة حكومية، وسوف تنفذ مهما تغيرت الأسعار، ونقابة المقاولين مستعدة للمساعدة بكل الإمكانيات والطرق للعمل كأسرة واحدة مع الحكومة لتأمين السكن البديل لمتضرري الزلزال وعندما تحدد الحكومة لنا أي منطقة عقارية أو تنظيمية أو سياحية ويُطلب منا التنفيذ، فالنقابة والمقاولون جاهزون وسيسرعون بالتنفيذ، مشيراً إلى ضرورة التعاون اليوم بين القطاعين العام الخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة.