وشدد الوزير في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السابع والثلاثين للنقابة، على تقديم الدعم اللازم للنقابة ومتابعة المشكلات والعوائق التي تواجه المقاولين، لافتاً إلى دور المقاولين واللجان المتخصصة بالنقابة في خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، مبيناً أن مصير المقصرين والمخالفين بالأسس والمعايير الناظمة في مجال البناء الفصل من النقابة.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء، أشار الوزير عبد اللطيف إلى أهمية البدء بمشروع الأتمتة في النقابة لما له من فائدة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على معالجة ملف السجل التجاري الخاص باختصاصات النقابة، لافتاً إلى أن الحكومة أعادت النظر منذ عام 2019 بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعقود، مؤكداً أهمية وضع التصنيفات الخاصة بعمل النقابة بما يتناسب مع طبيعة مهام العاملين فيها وتقديمها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعالجة أوضاعهم وفق القوانين المنصوص عليها.

من جانبه، أشار نقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان في كلمته إلى الدعم الحكومي من خلال ما تم تقديمه لدعم مسيرة عمل النقابة ومقاوليها، إضافة إلى القرارات الصائبة التي تؤدي إلى الإنجاز وسرعة التنفيذ والعمل على تقديم الاقتراحات التي تسهم في اتخاذ حلول بديلة وسريعة ولاسيما في ظل هذه الظروف.

وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة التقيد بتنفيذ البلاغات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية، وإعادة دراسة ومعالجة موضوع المشاريع المتعاقد عليها وتعثر تنفيذها، والتقيد بخطة الحكومة لترشيد الإنفاق، وتوظيف الإنفاق في تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة للمقاولين، وتطوير العمل النقابي وتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشروع تعديل نظام صندوق الضمان الصحي.