وتناول اللقاء ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في المجالات الاجتماعية والثقافية والمصرفية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، واتخاذ كل ما يلزم لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وإنشاء قنوات مصرفية، كذلك زيادة وتنويع المشروعات الاستثمارية المشتركة لتشمل مختلف القطاعات، ووضع برامج تنفيذية للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين مؤخراً بما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تشجيع قطاعي الأعمال في كل من سورية وإيـران على تعزيز التعاون واستثمار قدراتهما في إقامة شراكات تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلدين في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما، موضحاً أن الأرضية متوافرة لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين من خلال تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل المشترك.
من جهته أعرب السفير الإيـراني عن مواصلة بلاده تقديم الدعم لسورية خصوصاً في المجال الاقتصادي لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له، مؤكداً رغبة الشركات الإيـرانية في المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار لاسيما في مجال الطاقة.