وحول آليات منح التراخيص وبيعها للمواطنين أكد مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور بأن ما تم منحه هو رخصة إشغال عامة لوضع محطة توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات، ومدة الرخصة سنة واحدة.
وأوضح سفور بأن هناك عدة إجراءات تتم دراستها قبل منح الرخصة.
وشدد سفور على أن مراكز التوليد الكهربائي ستكون حالة مؤقتة، وتساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشارع العام وتساعد في السلامة المرورية والبيئية.
وتابع بالقول: إنه يحق لجميع المواطنين التقديم للحصول على رخصة، وبعد مرور سنة على منحها يعاد عرضها على المكتب التنفيذي لتجديدها أو إلغائها إذا التزمت بشروط العقد الموقع مع المحافظة.
وبالنسبة لمناطق المخالفات أكد سفور في حال وردت طلبات منها، تدرس وتتم الموافقة عليها وفق المصلحة العامة، وقد منحت تراخيص في منطقة التضامن كونها تتضمن عدة مناطق تجارية.
بدوره أكد مدير الكهرباء في محافظة دمشق لؤي ملحم بأن الوزارة ليس لها أي علاقة بموضوع “الأمبيرات”، ولا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير ”الأمبيرات“، وتمنع استخدامها على شبكات الوزارة، وفي حال تم التعدي على الشبكات يعد ذلك مخالفة قانونية يحال صاحبها إلى القضاء.
وأوضح ملحم بأن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات.
المصدر: غلوبال