موضحاً بأنه يسمح لأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية فقط بأخذ خطوط من الأمبيرات والجهات الحكومية، منوهاً إلى أن إعطاء المنازل خطوطاً كهربائية يحتاج لدراسة، لأنه بحاجة لمولدات كبيرة وعدد كبير وتمديد كبلات كهربائية مايعني مساحة أكبر، وهذا الموضوع غير متاح حالياً وتتم دراسته.

وقال سفور: القرار رقم 605 وضع عدة اشتراطات وضوابط لمن يرغب أن يتقدم بطلب ترخيص وتشغيل المولدات، وهم من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، ولم يحدد القرار موضوع سعر بيع الكيلو، وهناك لجان تشكلت لدراسة هذا الموضوع.

وبالنسبة للرسوم المترتبة على مستثمر المولدات الكهربائية الخاصة فقد تم تحديد ألفي ليرة للمتر المربع للأشغال يومياً، وتنتهي مدة الرخصة بعد عام واحد فقط، علماً بأن التجديد يحتاج تقديم طلب جديد.

وأكد مدير الأملاك بأنه لا يوجد مناطق أو أماكن محددة لتركيب ووضع المولدة، لكن حينما يتقدم المستثمر بطلب هناك لجان مختصة تقوم بدراسة فنية إضافة لدراسة الموقع والمكان والمنطقة، ويمكن لمن يرغب بتقديم طلب لإشغال عدد من المناطق.

ونوه إلى أن هذه الأمبيرات مرخصة، إذ منحت محافظة دمشق ترخيصاً لثلاثة مستثمرين لغاية الآن، وذلك في مناطق المزة والقنوات و كفرسوسة والزاهرة والتضامن والشعلان والحمراء وبرج الروس وشارع بغداد وساحة جورج خوري، كما يوجد 20 طلباً قيد الدراسة في مناطق متعددة بدمشق، علماً بأنه يمكن للمستثمر إشغال أكثر من موقع في الوقت ذاته، مؤكداً بأن أي شكوى على المستثمر تخل بشروط الرخصة ستؤدي إلى إلغاء الترخيص على الفور.

وفي سياق متصل، أوضح أحد المعنيين في وزارة الكهرباء بأن الوزارة ليس لها أي علاقة على الإطلاق بترخيص الأمبيرات، ولم تمنح أي موافقة بهذا الخصوص.

مؤكداً بأنه لايجوز ووفقاً للقانون أي استخدام للأمبيرات على شبكة الكهرباء، وفي حال ضبط أي حالة تعدٍ على الشبكة العامة، تتم ملاحقة المخالف وفق الأنظمة والقوانين.

المصدر: غلوبال