ووفقاً للقرار تم تحديد المخصصات بواقع 8 ساعات تشغيل يومياً على مدى شهري تشرين الأول وتشرين الثاني القادمين بعد تقدير احتياج كل مولدة وسعتها في كل براد على أن يتم في شهر كانون الأول، على أن تتم إعادة تقدير الوضع بعد انخفاض درجات الحرارة وبناء عليه يتم تخفيض الكميات بعد تخفيض ساعات التشغيل التي يمكن أن تصل إلى 4 ساعات.

ووصل عدد البرادات التي سيتم منحها بداية الشهر القادم المادة إلى 15 براداً كما جرى إعطاء 75 بالمئة من مخصصات معامل الكونسروة والبالغ عددها 5 معامل بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتحديد موعد المواسم الزراعية.

إلا أن شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» من الفعاليات التي تم حرمانها من الحصول على مخصصاتها من المحروقات بسعر 8 آلاف لليتر وتحويلها إلى الشركة الخاصة المزودة للمادة بسعر 13 ألفاً لليتر الواحد، مطالبين بإعادة النظر بالقرار، ومنهم أصحاب التعهدات والأعمال الإنشائية الخاصة بعد قرار وزارة التجارة الداخلية التي حددت بقرارها أن تزويد أصحاب التعهدات والأعمال الإنشائية بمادة المازوت من فرع المحروقات يقتصر حصراً على تعهدات القطاع العام.

بدوره عضو لجنة تقدير الاحتياج في المحافظة تامر حبيب أوضح لـ«الوطن» أنه بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية تم منح مادة المازوت لأربعة قطاعات من فرع المحروقات بسعر 8 آلاف لليتر الواحد وهي المشافي الخاصة والقطاع الدوائي والقطاع الزراعي غير المدعوم ورابعاً التصنيع الزراعي إلا أن الخطأ في التصنيف أدى إلى حرمان كثير من الفعاليات والصناعات من استجرار مخصصاتها من المحروقات وتحويلها إلى الشركة الخاصة.

وقال: فمثلاً تم تحت بند الصناعات الزراعية (التي تعتمد في المواد الأولية على المنتجات الزراعية) تزويد مادة المازوت لمشاريع الخضر والفواكه والكونسروة إلا أن التصنيف لم يشمل صناعة البرغل والكشك والدقيق التي تعتمد على مادة القمح كمادة أولية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحويلها إلى الشركة والحصول على المادة بأسعار تفوق الـ13 ألفاً لليتر، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها بحسب تكلفة تصنيعها ومنها الخبز السياحي في المخابز إضافة إلى أعمال حفر آبار المياه للأعمال الزراعية التي من المفترض تحويلها إلى المحروقات بناء على القرار الذي أوضح أن جميع الأعمال الزراعية غير المدعومة يجب الحصول على مخصصاتها من المحروقات وهو ما تم تحييده وإلحاق مخصصات تلك الأعمال بشركة الخدمات النفطية.

وأضاف: كما أن الخطأ بالتصنيف ألحق ظلماً بمعمل تعبئة أسطوانات الأوكسجين والذي جرى تصنيفه ضمن وزارة الصحة بأنه منشأة طبية، فمن المفترض استجرار مخصصاته من المحروقات وبسعر 8 آلاف لليتر إلا أن المحروقات قامت بتحويله إلى الشركة الخاصة للخدمات النفطية.

وأكد حبيب مراجعة الكثيرين للجنة تقدير الاحتياج فضلاً عما صادفته اللجنة من الكثير من الحالات التي تبين وجود ظلم كبير قد لحق بأصحاب المشروعات والفعاليات جراء الخطأ في التصنيف، علماً أن اللجنة المركزية للمحروقات قامت باتخاذ قرار بمطالبة فرع المحروقات في المحافظة بمخاطبة وزارة النفط لتوضيح الكثير من النقاط المتعلقة بالقرار والتصنيف الذي يفترض به أن يأتي بناء على ذلك القرار لإزالة الالتباس ولإنصاف أصحاب الفعاليات على ساحة المحافظة وما زلنا ننتظر الرد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.