إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة ولاسيما منها مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث أدى ذلك إلى تضخم وتوسع السوق السوداء، ناهيك عن عدم ثبات تشريعات التجارة الخارجية، أضف إلى ذلك إرباكات العملية الإنتاجية والحركة السوقية الناتج عن تكرار وتلاحق تغيير وعدم استقرار التشريعات الرسمية المتعلقة بالأسعار السوقية الرسمية الداخلية، وتلك المتعلقة بنظم وضوابط واجراءات السماح باستيراد أوتصديرهذا الصنف أوذاك أومنعه والمتعلقة كذلك بتغيير(أورفع) سعر الدولار الجمركي للتجارة الخارجية استيرادا ًوتصديراً.

مضيفاً أن سبب ارتفاع الأسعار أيضاً يعود إلى تحكم تجار القطع بالسوق السوداء باﻷسعار صعوداً وهبوطاً وخاصةً عندما يتم اصطناع حالة التذبذب بالسعر لأنه من أحد آليات تحقق الأرباح عند الصعود وعند الهبوط…ناهيك عن تحكم بضعة جهات بتمويل المستوردات، لافتاً إلى محدودية عدد الجهات التي يحق لها تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، الأمر الذي يعني ارتفاع في نسبة عمولات وتكاليف البيع والتحويل نحو الخارج.

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها بسبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض ومن أسباب ذلك هو(ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها) وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة..

ويؤكد فضلية على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع الإنتاج والأنشطة الإنتاجية وبما يؤدي إلى التقليل من نسبة البطالة العالية و اﻷرباح القليلة ويحسن الأجور المنخفضة وينعكس على القوة الشرائية ويؤدي لتحسين مستوى المعيشة.

المصدر: الثورة