كما طلب البلاغ من الجهات العامة العمل على نقل استضافة المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية التابعة لها الموجودة خارج البلاد إلى مركز البيانات الخاص للجهات العامة، أو إلى مركز المعطيات الوطني التابع للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال عدم وجود مركز بيانات لدى تلك الجهات. علماً أن مركز المعطيات الوطني المجهز وفق أحدث المعايير العالمية يعدّ من مشاريع البنى التحتية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية.

وفي تصريح لـ « الوطن» بين الخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي (وزير اتصالات سابق) أن الهدف من إصدار هذا البلاغ تحقيق أمن المعلومات إضافة إلى الاحتفاظ بالبيانات ضمن مخدم وطني وهذا الأمر يوفر دفع رسوم بالقطع الأجنبي لجهات خارجية.

وأضاف بأنه جرت العادة أن يكون لدى الجهات العامة التي لديها مواقع إنترنت لاحقة محددة مثل com أو غيرها وهذه اللاحقة تدل على المكان الذي تستضيف فيه بياناتها وبالتالي عندما تكون اللاحقة مثل com وغيرها فإنها تحجز لها موقعاً خارج البلاد وفي هذه الحالة تكون المعلومات والبيانات الموجودة على موقع الإنترنت الحكومي عرضة للوصول إليها من جهة خارجية أخرى.

ولفت إلى أنه عادة يكون في كل بلد مخدم وطني أو سيرفر أو مجموعة من السيرفرات الوطنية موجود عليها كافة قواعد البيانات الحكومية وهي التي تعطي لكل جهة جزءاً من هذا المخدم ولاحقات sy وبالتالي تصبح البيانات داخلية وليست خارجية، موضحاً أنه عندما تكون اللاحقة sy فإن هذا يدل على أن السيرفر الأساسي موجود ضمن البلد.

وأشار إلى أن ليس لدى كل جهة حكومية إمكانية لتعيين خبراء لمتابعة الموقع ومراقبة الاختراقات التي تحصل للموقع وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لذا عندما يكون هناك هيئة مختصة بذلك مثل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والتي تمتلك العديد من الخبرات تكون بمنزلة مساعد للجهات الحكومية في هذا الموضوع، مضيفاً أن اختراق المواقع موجود في كل دول العالم لكن لابد أن يكون هناك إجراءات للوقاية مثل الاحتفاظ بنسخة احتياطية وغيرها من الإجراءات الأخرى.

هذا ويأتي البلاغ الصادر تنفيذاً لمهام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الواردة في القانون رقم 7 لعام 2023، وتأكيداً على التعليمات النافذة بخصوص الإجراءات الواجب مراعاتها لتوفير أمن البيانات الحكومية.