أكد الدكتور شفيق عربش أنه لا خلاف على حسنات الدفع الإلكتروني لجهة التخفيف من التعاملات بالكاش وتخفيض الحاجة لطباعة النقود وغيرها من الحسنات، لكن المشكلة في عدم وجود بنى تحتية تسهم في إنجاح هذا المشروع معتبراً أنه لإنجاح هذا المشروع لابد من توافر أولاً الثقة بين المواطن والإدارات العامة وثانياً لابد من توافر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروعات الدفع الالكتروني وتعميمها إضافة لضمان إزالة التعقيدات وحالة البيروقراطية في تصدير وتنفيذ القرارات والتعاميم والإجراءات المرافقة لها.

وفي هذا الإطار شاهد الجميع ماذا حصل عند إلزام الطلاب بدفع وتسديد رسومهم الجامعية وخاصة حالة الازدحام والطوابير المخجلة أمام المصارف، وحول الصرافات وعدم وجود حلول لهذه المشكلة المملة والتي تتكرر مع كل شهر رغم أن معظم المشكلات التي يتحدث عنها المديرون المعنيون في هذه الصرافات وخاصة في المصارف الحكومية ( العقاري والتجاري) هي عدم توافر عمال تغذية وعدم توافر الكهرباء لتشغيل الصراف وعدم توافر سيارات لنقل الأموال ولا نعتقد أن مثل هذه المشكلات غير قابلة للحل وتوازي معاناة المواطنين مع خدمة الصرافات منذ أكثر من عشر سنوات على أقل تقدير.

كما بين عربش أنه بحال رغبت الحكومة  في حل هذه المشكلة (الصرافات) ولم تجد لها حلاً فهو مؤشر واضح على حالة من العجز والضعف في الأداء في حين في حال كانت لا ترغب في (الأصل) في إيجاد الحل فالمشكلة هنا تأخذنا إلى مربعات ثانية مثل الإهمال وعدم الاهتمام.

وكان العقاري يؤكد أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

مع التأكيد أن النظام المصرفي الجديد (العقاري) يعمل بدقة عالية وإتقان مع الأخذ بالحسبان أن الكثير من العمليات في «العقاري» أصبحت تنفذ آلياً وبشكل أكثر سرعة وجودة.

وحول الصرافات يصرح العقاري أنه يدرس دفاتر شروط خاصة بالتعاقد على توريد نحو 200 صراف آلي جديد على التوازي في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.

المصدر: الوطن