وعرض المشاركون خلال الورشة التي عقدت بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات ومحافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، مراحل العمل ضمن الخطة الوطنية، وتقييمها في ضوء الموارد المتاحة، والجهود المبذولة من كل القطاعات والدعم الحكومي لتحقيق التعافي المبكر.

وناقش المشاركون في الورشة، ما تضمنته الخطة من تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية بدءاً من مرحلة الاستجابة الطارئة وتأمين مركز الإيواء والخدمات الصحية والإنسانية والمساعدات الإغاثية للمتضررين، والإجراءات لمساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها وتوفير البيئة التمكينية، والسبل الكفيلة بتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الكارثة، إضافة إلى الإجراءات التي تتّخذها الحكومة للوصول إلى المعالجة المطلوبة لكل أشكال الضرر التي خلفتها الكارثة.

كما تم عرض ومناقشة النموذج المتضمن مصفوفة توصيف الواقع الراهن، ووضع البرامج التنفيذية لبنود الخطة، وتحديد متطلبات التنفيذ والمعوقات لعمل الوحدات الإدارية بشكل فاعل، وتحديد آليات ومراحل العمل القادمة وفق برامج تنفيذية محددة الزمن على مستوى المحافظة.

وأكدت الوزيرة بركات أهمية الورشة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما نتج عن هذه الكارثة، ولفتت إلى أن المقترحات والمناقشات التي جرت خلالها ستصب في تجاوز الصعوبات وإغناء آلية العمل المتبعة على مستوى المحافظة للوصول إلى أهداف الخطة الوطنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى الجهود التي بذلتها محافظة اللاذقية على أرض الواقع ومتابعة واقع الاحتياجات.

ولفتت إلى أن المحافظة أغلقت مراكز الإيواء التي تم افتتاحها بعد الكارثة وأن المرحلة الأهم تتعلق بمرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال.

بدوره محافظ اللاذقية عامر هلال أشار إلى أن الزلزال شكل تحدياً كبيراً أمام العمل الحكومي في ظل قلة الموارد وأحياناً ندرتها، بعد حرب إرهابية طويلة استهدفت مقدرات الدولة وبنيتها التحتية وترافقت مع حصار اقتصادي جائر.

ولفت إلى أن العمل على مساحة المحافظة للتعاطي مع تداعيات هذه الكارثة، تم بالتشاركية والتشبيك بين الجهات الحكومية على مختلف مستوياتها وفعاليات المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية وغير الحكومية التي قدمت كل جهد ممكن، وما رافقها من إحساس كبير بالمسؤولية المجتمعية.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب، أهمية ورشة العمل لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، مشيراً إلى مناقشة عمل ودور كل جهة معنية بتنفيذ هذه الخطة وتأكيد متابعة العمل والتركيز على حصول جميع المتضررين على حقوقهم.

ولفت حبيب إلى طرح المعوقات التي تعترض العمل وخاصة ما يتعلق بتحديد الملكيات ومنها الأبنية المتهدمة والمتصدعة، إضافة لتأكيد أهمية الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض للمتضررين من قِبل مجلس النقد.

من جهتها، أكدت مديرة الشؤون الفنية بمحافظة اللاذقية داليا المحرز لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق على وضع إطار زمني لتنفيذ بنود الخطة الوطنية التي تهدف للوصول لتأمين متطلبات الخطة وهدفها الأساسي الذي انطلقت منه «الإنسان أولاً».

وذكرت محرز أنه خلال ورشة العمل تم شرح بنود الخطة كاملة ومناقشتها مع الجهات المعنية بمتابعة العمل فيها وطرح أمور مهمة وقيّمة شملت عدة جوانب منها تأمين السكن البديل والمأوى وإغلاق مراكز الإيواء ونتائج الكشف على العقارات والأبنية المتضررة من خلال عمل لجان السلامة العامة والإطار الزمني لانتهاء العمل بكل منها.

وأشارت إلى تحديد عدة جهات ضمن الورشة لما يعيق العمل، وتم تأكيد أهمية التنسيق بين كل الجهات لتحديد مسؤولية كل جهة معنية بتنفيذ بند من بنود الخطة وطرح كل الحلول اللازمة لتذليل العقبات والمضي قدماً بالعمل فيها.

وخلال اجتماع الجهات المعنية في ورشة العمل، تم التطرق إلى تساؤلات مواطنين حول ما يتعلق بالممتلكات الشخصية وكيفية العمل على لحظها ضمن الخطة سواء أثاث منازل أو تجهيزات معينة ضمن محال تجارية وسيارات وغيرها من الأضرار التي نجمت عن زلزال شباط الماضي.

رئيس غرفة العمليات في محافظة اللاذقية بشار نديم أسد أكد بمداخلة له، العمل المستمر لتنفيذ بنود الخطة بالتنسيق بين المعنيين، والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية لتوزيع المساعدات النقدية على الأسر المتضررة من كارثة الزلزال.

وذكر أسد أن نسبة الكشف على الأبنية بلغت 60 بالمئة مع متابعة عمل اللجان حتى الانتهاء من جميع المناطق على مستوى المحافظة، مبيناً أنه من أصل 20 ألف بناء، تم الكشف على 12700 بناء حتى تاريخه.

وأضاف رئيس غرفة العمليات أنه حسب قرارات اللجان فإن 6399 بناء بحاجة إلى تدعيم، و4991 بناء بحاجة إلى ترميم، مشدداً على أهمية صدور التعليمات التنفيذية بخصوص تساؤلات المراجعين حول آليات التعامل مع الأبنية التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، ما يتطلب السرعة لاختصار الزمن بما يضمن عودة المواطنين للاستقرار بمنازلهم من جديد بأقرب وقت.

وخلال تقديم مداخلة له، أشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية حسين زنجرلي إلى استمرار العمل على إعداد قوائم بالمتضررين جراء الزلزال وإرسالها إلى غرفة العمليات تباعاً، مضيفاً إن هناك حالات تتم معالجتها بلجنة 555 مع الجهات المعنية وذلك فيما يتعلق بإثبات الملكية، مؤكداً أن لا إشكاليات في تطبيق المصفوفة بشكل عام.

بدوره، أشار رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل إلى ضرورة تأمين أراض تابعة للدولة لإنشاء مساكن بديلة للمتضررين إذ لا يملك مجلس المدينة أراضي بمساحات كافية لهذه الغاية، مبيناً أن ما يتم بناؤه نحو 120 شقة بديلة في حين أن عدد الشقق المتضررة 241 شقة، إضافة لمتضرري الأرياف، متقدماً بمقترح لإشادة ضاحية للمتضررين في أي مكان بما يضمن تأمين سكن لمتضررين من الكارثة، وبما يؤدي لتكامل العمل بين مدينة جبلة والريف.

حضر الورشة، رئيسا مجلسي المحافظة تيسير حبيب والمدينة حسين زنجرلي، وأعضاء المكتب التنفيذي، وأمين عام المحافظة، وممثل عن غرفة الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين، ومديرو الجهات العامة المعنية، ومديريات الأمانة العامة في المحافظة.

ويشار إلى أن الورشة كانت قد عقدت أمس الأول في محافظة حلب، على أن تستكمل عملها في باقي المحافظات المتضررة جراء كارثة الزلزال لمتابعة عمل وتنفيذ الخطة الوطنية.