وفي تصريح لـ«الوطن»، أشار دياب إلى أن وجود هذين المشروعين في المدينة الصناعية له الكثير من الميزات منها تقسيط المبالغ التي يدفعها المستثمر، وتسهيل إجراءات تخصيص المقاسم والتراخيص وغير ذلك، لافتاً إلى أن هذين المشروعين سيباشران بالعمل بعد مضي نحو السنة وذلك وفقاً للبرنامج الزمني لهما، مؤكداً أن مشاريع الطاقة عادة كلما انتهت من إنتاج ميغاواط تقوم بوصلها على الشبكة، وذلك للإسراع برفد الشبكة الكهربائية.

وفي السياق، كشف دياب عن مشروعي طاقة متجددة باشرا بمرحلة الإنتاج الجزئي والتوليد هذا العام في محافظة حمص، أحد هذين المشروعين استطاعته 3 ميغاواط بكلفة تقديرية تبلغ 10 مليار ليرة، أما المشروع الثاني فكلفته التقديرية تصل إلى 150 مليار ليرة.

وفي سياق متصل، أشار دياب إلى أن عدد إجازات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وصل حتى تاريخه إلى 9 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 800 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع 332 فرصة عمل، علماً أن نسبة هذه المشاريع تصل إلى 27 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي تصل تكلفتها إلى 2,8 تريليون ليرة، لافتاً إلى أن جميع المستثمرين في هذه المشاريع هم محليون، واصفاً التوجه نحو هذا النوع من الاستثمارات بأنه سليم ومبشّر.

واعتبر دياب أن هذه المشاريع مهمة جداً على اعتبار أن الطاقة الكهربائية هي أساس التطور ونمو كل القطاعات وتحقيق الاستدامة البيئية، ما يسهم في التقليل من الفجوة الحاصلة في الطاقة الكهربائية، ودعم الاحتياجات السكانية، وخاصة في ظل النقص الحاصل في مجال الطاقة والمحروقات، لذا فإن الهيئة تسعى بشكل دائم لتشجيع الاستثمار بمشاريع الطاقة سواء كانت الشمسية أم الريحية أو بالطرق التقليدية، كما أنها تعطي الأولوية لها بشكل دائم، ولاسيما أن قانون الاستثمار رقم 18 أعطى حوافز ضريبية تشمل تخفيضات بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، إضافة إلى حوافز جمركية لتشجيع هذه المشاريع، ناهيك عن الحوافز الخاصة التي تقدمها الحكومة من خلال تأمين الأراضي لإقامة هكذا مشاريع، وغير ذلك من تسهيلات أخرى.