ونقلت وكالة وفا عن الرئاسة قولها في بيان اليوم الأحد 28-1-2024 إن هذه الحملة تتعارض مع القرار الأممي 302 الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في الـ 18 من كانون الأول عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين، مطالبة الدول التي علقت تمويل الأونروا بالتراجع عن قراراتها التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا من أرضهم في عام 1948، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ونوهت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق للمشروع "الإسرائيلي" الأميركي الذي عبر عنه مسؤولو الاحتلال بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، مؤكدة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، وأنه لا حل لهذه القضية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.