وتحدث "الجدي" بحسب تلفزيون الخبر أنَّ "تدريس الأساتذة في المعاهد الخاصة ممنوع وفق القانون، لكن نتيجة الظروف الاقتصادية تم مراعاة هذا الموضوع".

وتابع "الجدي" أنه "قريباً سيتم تحديث القوانين في الوزارة وسيراعى موضوع التدريس في المعاهد والمدارس والمؤسسات الخاصة بعين الاعتبار، وذلك بعد صدور مرسوم وزارة التربية الجديد".

ونوه مدير التعليم في وزارة التربية إلى أنّه "سيسمح للمعلمين عبر مكتب ممارسة المهنة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية في المعاهد والمدارس الخاصة من خلال بطاقة يحصل عليها المعلم، بالمقابل سيتم أخذ جزء مالي من العوائد تصل لحوالي 20% يتم توزيعها بعدالة على جميع المُعلمين".

يذكر أن مجلس الشعب ناقش مطلع نيسان الجاري مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944، وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر: تلفزيون الخبر