وتحدث فياض بحسب تلفزيون الخبر أن "هذا الموضوع متابع منذ 6 أشهر، حيث وصلتنا شكاوى من بعض الصناعيين تفيد بأن دورة مخصصات الغاز الصناعي ارتفعت من شهرين حتى ستة أشهر مع توافرها بالسوق السوداء بسعر 50 ألف ليرة للكيلو".

وأكمل فياض أن "هذا الأمر دفعنا لتشكيل فرق فنية وقانونية تضم أعضاء من المحافظة والتموين ومجلس المدينة والمحروقات، مهمتها الكشف عن المنشٱت الصناعية لبيان وجودها الفعلي على أرض الواقع والحاجة الفعلية لمادة الغاز الصناعي وتطابقها مع الكميات الموزعة".

وتابع فياض أنه "من خلال العمل، تبين وجود 7515 فعالية صناعية تستعمل الغاز الصناعي منها 1300 منشأة وهمية، أو مغلقة كانت تستجر 30 ألف أسطوانة غاز في الدورة الواحدة".

وأشار فياض إلى أن "المنشٱت التي تستجر الغاز الصناعي تم تحديدها ضمن قوائم منذ 2021، ووفق تقديراتنا أن هناك 480 ألف أسطوانة غاز تم استجرارها منذ 2021 دون وجه حق، ما يعني خسائر بمئات المليارات والموضوع اليوم بيد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش".

وختم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات أن "تقديراتنا تقول بوجود تواطؤ ما بين محلات صناعية أغلقت خدماتها وبعض ناقلي الغاز، حيث سلمت هذه المحلات البطاقات للناقلين الذين بدورهم استمروا باستجرار الغاز على اسم المحل المغلق وبيعه بالسوق السوداء".

المصدر: تلفزيون الخبر