وأوضح المشتكون، بأن المؤسسة تطالبهم اليوم بدفع غرامات تجاوزت ٦ملايين وأكثر لموظف راتبه ٢٥٠ ألفاً، دون معرفة الأسباب وخصوصاً بعد حجز دفاترهم؟

وبعد السؤال، تبين بأن هذه المؤسسة عادت ٢٠ سنة للوراء، حيث جمعت تأخير ٨ شهور متقطعة بطول مدة ٢٠ سنة، وأن الغرامة ستدفع لهذا السبب وعلماً أن الشهر الذي كان يتأخره المواطن سلفاً تؤخذ ضريبته.

مضيفين "المؤسسة متأخرة عن التسليم أكثر من ١٥سنة ما يعني غرامات التأخير تساوي ثمن الشقة للمواطن مجانية".

والأدهى حسب الشكاوى أن هناك الكثير من المكتتبين كان لهم نفس وضع التخلف ومع ذلك تم تسليمهم البيوت من دون أن يغرموا!!

متسائلين .. لماذا تم الرجوع بحساب التخلف إلى عشر سنوات سابقه والمؤسسة هي من تأخر بالتسليم؟ ولماذا استمرت بقبض الأقساط الشهرية على مدار عشر سنوات إذا كان هؤلاء بوضع غير قانوني؟

تساؤلات عديدة تفرض نفسها وخاصة أن هناك دفاتر لا تساوي في السوق العقاري ثمن الغرامة الهائلة التي فرضت فماذا يجري؟ فحسب مختصين لايوجد في قانون الإسكان أي نص يسمح بهذه الإجراءات.

وبخصوص حجة الأتمتة التي تتذرع بها الجهات المعنية بعام ٢٠٢٤ والتي فرزت وأظهرت تأخراً بتسديد الأقساط الشهرية لمن تم إغلاق اكتتابهم بتاريخ ٢٠٢٤ لتأخرهم عن تسديد الأقساط في سنوات سابقة مضت، قالوا: نؤكد أن الأتمتة هي وضع برنامجي كومبيوتري خاص بالمؤسسة موضع الاستخدام لتنظيم عملها وجعله محوسب.. على الرغم من وجود حواسيب وكومبيوترات من عام ٢٠٠٦ في قسم المحاسبة الذي لديه داتا أو برنامج يحتوي على جميع البيانات لكل مكتتب بما فيها أقساطه المسددة بناء على كشوفات المصارف، بدليل أنه لا يتم منح براءات ذمة إلا بعد الرجوع لكشوفات الدفعات وتسديد كل الالتزامات المالية لطالب براءة الذمة ولمن يريد مطابقة دفعاته ولا يتم ذلك إلا وفق حواسيب الذمم المالية لدى قسم المحاسبة.

وذكرت الشكوى أن المؤسسة أعلنت ثلاثة إعفاءات على التوالي لتسوية أوضاع المتخلفين عن تسديد اقساطهم الشهرية واستوفت غرامات مدونة على دفتر كل مكتتب. بالتالي قبلت الدفعات والغرامات وفرغتهم على حواسيبها مع مطابقة الدفعات لكل مكتتب مع كشوفات المصارف المعتمدة لدى الإسكان وتثبيتها واعتمادها لدى المحاسبة، ما يعني أن تسديد الغرامات والإعلان عن الإعفاءات الغي أي ذريعة أو تباين قانوني أو أي أثر قانوني للتخلف بتسديد الأقساط وذلك وفق نظام المؤسسة بدليل قبول الدفعات مع غراماتها.

وعند ظهور المتخلفين وإغلاق اكتتابهم ظهرت قضية وضرورة تدخل رئاسة مجلس الوزراء الذي أعطى موافقته لتسوية أوضاع هؤلاء المكتتبين المتخلفين والذي فهمته مؤسسة الإسكان استيفاء مزيد من الغرامات وصلت مبالغها إلى ١٥ مليون ليرة سورية.

موافقة مجلس الوزراء لتسوية أوضاع المتخلفين جاءت لسد الفجوة القانونية وإضفاء الصفة القانونية على حالة المغلق اكتتابهم وتعزيزاً للإعفاءات الثلاثة، والمكتتبون نظموا عقود بعام ٢٠٠٤ بينهم وبين المؤسسة العامة للإسكان ومن بنودها من تأخر عن تسديد الأقساط الشهرية يفقد رقم أفضليته أي يتم تخصيص المكتتبين الذين يلونه قبله. إلا أن المؤسسة العامة للإسكان تريد فهم هذا البند بصورة إلغاء الاكتتاب.

المؤسسة العامة للإسكان أكدت لـ"الوطن" أن قرار تسوية أوضاع المكتتبين على السكن الشبابي جاء لحالات البطاقات المغلقة (المتخلفين) أي من بلغ فترة تأخره عن سداد مدفوعاته لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق.

وبينت المؤسسة أنه عوضاً عن إلغاء اكتتباتهم وإعادة مدفوعاتهم وافق مجلس الوزراء مجتمعاً على مقترح المؤسسة والوزارة بالتسوية بدلاً من الإلغاء وأكدت المؤسسة أنه على المواطنين الراغبين بتسوية أوضاعهم المباشرة بمراجعة الجان في الإدارة المركزية أو في الفرع في المحافظة المختصة لتسوية الأوضاع خلال موعد أقصى 28/7/2024 وأن هذه المهلة تعتبر الأخيرة لأصحاب البطاقات المغلقة وعلى المكتتبين المبادرة للتسديد وتسوية الوضع ضمن المهلة المحددة.

ومن لم يبادر للاستفادة من هذه التسوية فسوف تطبق بحقه كل القوانين النافذة.

وفيما يخص ما يتعلق بعدم قانونية قرارات التسوية السابق أوضحت المؤسسة أنها مؤسسة حكومية وتعمل وفق الأنظمة والقوانين والضوابط وقرار التسوية مستند إلى هذه القوانين والأنظمة.

المصدر: الوطن