وبحسب موقع "أثر"، قال الوزير إن "الوزارة تعمل حالياً على وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم، ليتم عرضها على مجلس الوزراء للدراسة والإقرار"، مضيفاً أن "القطاع الخاص سيدخل بشكل عملي باستثمارات في تصنيع التبغ المحلي، وقد يدخل بخطوط إنتاج جديدة وماركات جديدة".

وفيما يخص الفائدة التي ينتظرها المزارعون والتي هي السعر المجزي في النهاية، يرى الخبير الزراعي أكرم عفيف أن الفائدة الكبرى من المرسوم يجب أن تنعكس عبر سياسة تسعير للمحصول بعيدة عن السياسة التي اتبعتها سابقاً المؤسسة العامة للتبغ.

وأضاف عفيف أن التبغ السوري يندرج في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الجودة، بالتالي من غير المنطقي أن يتم تسعيره بسعر قدره 8000 ليرة سورية أو حتى 23 ألف ليرة سورية، سيما وأن السعر العالمي للتبغ يصل لـ 25 دولاراً للكيلوغرام الواحد.

موضحاً أن محصول التبغ يشكل مشروعاً أسرياً للمزارعين العاملين به، وبالتالي فإن السماح للقطاع الخاص بشراء المحصول من المزارع وفق سياسة تسعيرية مغايرة للتسعيرة الحكومية من شأنه رفع دخل الأسر وتنشيط اليد العاملة في هذا المجال.

المصدر: أثر برس