وزارة الصناعة أكدت أيضاً أهمية هذا الاتجاه، من خلال رسم إستراتيجيتها الإنتاجية وسياستها في تأمين بدائل المستوردات، واستثمار المتوافر من الإمكانات البشرية والمادية، والموارد الطبيعية وغيرها على كامل الجغرافيا السورية، والمياه واحدة من أهمها.

أما الشركات، فهي ضمن الاتجاه نفسه أيضاً، والذي ترجمته الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس على لسان مديرها العام المهندس علي يوسف بأنها ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها التي تنطوي على استثمار أكبر كمية متاحة من الموارد المائية المتوافرة في المحافظات، عبرتعبئتها وفق الشروط والمواصفات التي تضمن لها تسويقاً واسعاً، وبريعية اقتصادية تستفيد منها كل الأطراف بما فيها مصادر المياه الرئيسية مروراً بمعامل الإنتاج، وصولاً إلى المستهلك، لكونها ثروة وطنية بعائدات مجزية وأهم مصادر الدخل الداعمة للخزينة العامة للدولة.

تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسة الغذائية، في استكمال حلقات الزيادة الإنتاجية للمعامل الأربعة التابعة للشركة، من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة، تشمل ثلاثة خطوط إنتاج جديدة في (السن- بقين- وحدة الجولان بالقنيطرة)، أما الرابع ضمن وحدة (الفيجه) وهو قيد الدراسة الآن، حيث قدرت القيمة الاستثمارية لها بحدود 320 مليار ليرة.

قطاع المياه يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة ذات الريعية الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، من هنا انطلقت المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندسة منال أسد في تأكيد أهمية هذه المشروعات، الهادفة لتلبية الحاجة على المستويين المحلي والخارجي، والتركيز على استثمار الينابيع الطبيعية، والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل اليد العاملة، الذي دفع بالمؤسسة للتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لتحديد الينابيع الممكن استثمارها من حيث الغزارة والاستمرارية، تلبية لحاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها، وبالتالي تعظيم قوة الإنتاج والفائدة منها.

من هنا بدأ التفكير بالأهمية الاقتصادية للمشاريع وفق تصريح أسد، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لعدد من خطوط الإنتاج لإدراجها في الخطط الاستثمارية للشركة العامة لتعبئة المياه، في المعامل الأربعة بصورة متتابعة، وتنفيذها وفق آلية متفق عليها مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، وهذا لا يقتصر على المياه، بل في كل مجالات التصنيع الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني، الأمر الذي يزيد من عائد المؤسسة الاقتصادي والربحي، بما يتفق مع سياسة التصنيع الجديدة التي تعتمدها الوزارة وغيرها من الجهات المنتجة لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية وخاصة في ظل ظروف تقتضي الضرورة الاعتماد على الإمكانات المتوافرة، واستثمار الموارد المتاحة والمتوافرة على كامل الجغرافيا السورية.

المصدر: صحيفة تشرين