الكثير من الأسواق التي تبيع مستلزمات المدارس بحدودها الوسطى، حيث تراوح سعر القميص المدرسي بين 80-200 ألف ليرة حسب المقاس والنوع، في حين وصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة للذكور والإناث، كما تبدأ أسعار المريول المدرسي من 75 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألف ليرة، وكانت هناك أسعار متعددة للأحذية على حسب النوع والموديل وما إلى ذلك لكنها تتراوح بالمجمل بين 100-250 ألف ليرة، أما الحقائب فقد تراوحت أسعارها بين 120-250 ألف ليرة.

أما القرطاسية، سجل سعر الدفتر الواحد 200 ورقة سلك كبير سعر 25 ألف ليرة، والدفتر 100 ورقة من النوع نفسه 15 ألف ليرة، والأقلام 5 آلاف ليرة للقلم الواحد، أما علبة الهندسة فقد وصل سعرها إلى 75 ألف ليرة.

وأمام هذه المفارقات بين الجيد والمتوسط، يتبادر لذهن الكثير دعوات السورية للتجارة التي اعتادت كل عام طرح بضائع متنوعة بصفتها الذراع الوحيد المسؤول عن التدخل الإيجابي بالسوق السورية، والتي أكد مديرها العام زياد هزاع، أنها تعمل حالياً على تأمين مصادر بضائع من المنتجين والمستوردين بشكل مباشر ليتم طرحها ضمن مهرجانات خاصة بالعودة إلى المدارس كما في كل عام، بهامش أرباح مخفّضة، وبما يؤمن احتياجات المواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسب تتراوح بين 15-30 بالمئة بالحد الأدنى، كما جرى في الأعوام السابقة، على أن تنطلق هذه المهرجانات قبل بداية العام الدراسي بنحو 15 يوماً، نافياً بالوقت ذاته مبدأ طرح قروض لشراء المستلزمات المدرسية.

يحتاج إلى 10 ملايين ليرة كأقل تقدير، من هنا انطلق معاون رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، بتقييم مواسم شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي،حيث أن قرابة نصف المبلغ يذهب لتأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال، أي أن الطالب الواحد يحتاج إلى مليون ونصف المليون ليرة لتأمين مواد القرطاسية التي يحتاجها، مع إغفال سعر البنطال والقميص أو المريول المدرسي.

كل ذلك يؤكد برأي الأزعط وجود فلتان بالأسعار غير طبيعي، فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، مناشداً جمعية غرف التجارة والصناعة بتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي، والتي لا تزال حتى اليوم بانتظار الرد على ذلك، معتبراً أن مؤسسة السورية للتجارة لم تحرك ساكناً حتى الآن وأنها تأخرت في تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية، وبأن نوعية معظم الملابس المدرسية المعروضة في الأسواق ذات جودة سيئة وسريعة العطب، كونها مصنوعة من قطن البولستر ولا تصلح لكامل العام الدراسي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار.

مطالباً الجهات الحكومية بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل والابتعاد عن الخطابات والكلام المجرد من الأفعال.

المصدر: الوطن