جاء ذلك ضمن بيان الضحاك، الذي ألقاه يوم أمس، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر أيلول، والذي أشار فيه إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في الـ 19 من تموز الماضي حول "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس"، يُلزم كيان الاحتلال بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين، وبأن جميع الدول والمنظمات الدولية مُلزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال "الإسرائيلي" للأرض الفلسطينية، وبعدم المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.

مشدداً على ضرورة متابعة الرأي الاستشاري والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها التي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد بأسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الضحاك عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ووجوب وقفها بشكل فوري، وإدانتها أيضا السياسات والإجراءات العدوانية "الإسرائيلية" ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني الاستعماري في سائر الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

ودعا السفير الضحاك أعضاء الجمعية العامة مجدداً لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل إنهاء الاحتلال، وممارسة حقه الراسخ غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يتجلى بدعم مشروع القرار المقدم للدورة الحالية للجمعية العامة والتصويت لصالحه، وهذا أقل ما يمكن القيام به للإسهام في رفع الظلم التاريخي الطويل الذي وقع على الشعب الفلسطيني.

وجدد إدانة المجموعة العربية للاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على الأراضي السورية، واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية، وكذلك العدوان المتواصل على لبنان، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ومطالبتها بوقف الأعمال العدوانية "الإسرائيلية" فورا، تلافياً للمزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أدلى المندوب الدائم بملاحظات باسم سورية أعرب فيها عن الترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومطالبتها بوضعه موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، مجددا التأكيد على موقف سورية الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وأهلنا في الجولان السوري المحتل، وضرورة وضع حد للعدوان "الإسرائيلي" على سورية ولبنان.

المصدر: وكالة سانا