حالةٌ مُلازمة لشراء البضائع المُستعملة، التي لقيت رواجاً أكثر من نظيرتها الجديدة، في خطوة لاقتناء أنواع عدة من الأثاث، إلى جانب الألبسة أيضاً.

إقبال كبير

"كهربائيات، موبايلات، قطع تبديل السيارات، وحتى مواد البناء"، رواجٌ وإقبالٌ كبير يدفع لطرح تساؤلات عن الأسباب التي أنعشت أسواق المستعمل وتأثيرها المباشر على الاقتصاد بمجمله.

حالة من التراجع الاقتصادي تعبر عنها هذه الظاهرة، التي عدها الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش إشارةً إلى حالة الفقر الشديدة، التي يعاني منها المواطن السوري، لعجزه عن شراء أي من الأجهزة والمواد الجديدة.

حيث تراوح سعر المروحة الجديدة بين 700 ألف إلى 1.2 مليون ليرة، ما دفع المستهلك للبحث عن نظيرتها المستعملة بنصف عمر وسعر أقل، وذلك بما يتماشى مع انخفاض دخله وقدرته الشرائية، لنجد بالمقابل أن الكثير من المواطنين عاجزين عن شراء من هذه البضائع المستعملة، لكونها تفوق إمكانياتهم المادية.

وحول الفروق بين سورية وبين ما هو موجود في الدول الأخرى، بيّن عربش احتواء الأسواق السورية على مواد مستعملة إلا أنها مُستهلَكة وبشكل كبير، لاقتران انعدام الحالة الفنية للقطعة بنسبة 90 بالمئة، كي يتم بيعها، لنجد أنه في الدول الأخرى، ونتيجة ارتفاع نسبة الطبقة الغنية وما فوق الوسطى، يقوم الأشخاص من هذه الطبقات بتبديل تجهيزات منازلهم وما يمتلكونه من سلع ومواد بشكل سنوي تقريباً، لذا تكون هذه البضائع أشبه بالجديدة.

مجهولة المصدر

حقيقةٌ أكدها نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط بوصفه هذه البضائع بمجهولة المصدر، كونها لم تتم بين البائع الأول والمشتري الذي سيستهلك المادة، مع احتمالية أن تكون مسروقة أو غير مضمونة من الناحية الفنية، ناهيك عن أنها لا تكون مرفقة بفاتورة أو ببيان يوضّح للمواطن سعرها الحقيقي ومصدرها.

والدليل على هذا الأمر برأي الأزعط، ورود الكثير من الشكاوى للجمعية من قبل مواطنين تعرّضوا لحالات غش ونصب من قبل الباعة، مع غياب تطبيق الرقابة على هذه الأسواق، لأن أغلبية البائعين يستخدمون مع المستهلك مصطلح "على بردى" أي إن البضاعة التي تباع لا ترد، إضافة إلى أن عملية البيع تمت بالرضا بين الطرفين.

داعياً إلى التركيز على التوجه نحو شراء البضائع المستعملة لأسباب عديدة، يؤدي بطبيعة الحال إلى كساد البضائع الجديدة وعدم إيجاد سوق لها، وهذه الحالة تضر بالاقتصاد بشكل كبير.

هذا وتُشير بعض الإحصائيات إلى أنها شهدت نمواً خلال العام الماضي بنحو 80 بالمئة، فيما توقعت الكثير من المنصات الاقتصادية أن تنمو في نهاية العام الحالي بنحو 100 بالمئة ليصل حجم السوق إلى 245 مليار دولار، كما أشارت البيانات إلى أن العام الماضي شهد وجود نحو 150 علامة تجارية لديها قنوات إعادة بيع في منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مقارنة بـ36 علامة تجارية فقط في عام 2021.

المصدر: الوطن