وأوضح صوفان، أن الموافقة صدرت على وضع المنطقة في الاستثمار عن طريق التوزيع الإجباري، أي أنه على كل مالك أرض في المنطقة المشمولة بالتنظيم أن يتنازل عن 50% من ملكيته لصالح “مجلس مدينة يبرود”، والـ50% المتبقية يمكن له أن يبني عليها عقاراً صناعياً، أو أن يضعها بالاستثمار بعد صدور المخطط التنظيمي.

ونوه صوفان إلى أنه تم إعداد المذكرة التنفيذية وتشكيل لجنة برئاسة قاضي يبرود و”مجلس مدينة يبرود” وممثلين عن أصحاب الأراضي، وتمت دعوة أصحاب الأراضي لاجتماع والحصول على موافقتهم بالتنازل، مشيراً إلى أن المخطط سيضم 1,800 مقسم.

وأضاف، نأمل بأن يقوم مجلس المدينة بالإسراع في إجراءات تنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة، وتحديد فترة زمنية لأصحاب المقاسم الداخلة ضمن المخطط والتي تبلغ نحو 800 مقسم لإشادتها، من أجل عدم الاتجار بهذه المقاسم بدل إشادتها ودخولها بالإنتاج.

وطالب صوفان بنص قانوني يستطيع من خلاله “مجلس مدينة يبرود” أن يضع يده على أي عقار مخالف بعد دخول المنطقة بالتنظيم، إذا أخل صاحب الأرض بعدم بنائه عقار عليها أو وضعها بالاستثمار، وذلك ضمن مدة تحدد من سنة إلى 3 سنوات.

وشدد مدير مكتب القلمون على ضرورة وجود منطقة صناعية جديدة، لأن القديمة مساحتها 5 هكتارات، وأصبحت مكتظة بالمنشآت، وأسعار العقارات مرتفعة فيها ولا تلبي رغبة المستثمر، بينما إحداث المنطقة الجديدة سيلبي رغبة وحاجة الصناعيين والمستثمرين وحتى الذين يريدون تطوير منشآتهم أو توسيعها.

وسبق أن صدر القانون رقم 23 لـ2015، والخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، وينص في إحدى مواده على “تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين: أ- التقسيم من المالك، ب- التنظيم من الجهة الإدارية”.

وتدرس مديرية المناطق الصناعية في “محافظة ريف دمشق” إنشاء 3 مناطق صناعية بالريف، تتوزع بين أشرفية صحنايا، وخربة الشياب، وحران العواميد، وفق ما قال مدير المناطق الصناعية في المحافظة أسعد خلف مطلع 2019.