تأتي هذه الخطوة وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي من باب مسؤولية الوزراء باتخاذ القرارات، فيما يتعلق بالتمديد، كونهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها، بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل.
مشيراً بالوقت ذاته ألا يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.
كما أكد المجلس خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين.
المصدر: وكالة سانا