حيث يمنح القانون الأول المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها.
كما يمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2022.
في حين يضع القانون الثالث تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.
المصدر: وكالة سانا