ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء قرارت الفصل والإجازات القسرية التي صدرت بحق آلاف العمال والموظفين من مختلف الفئات العاملة منذ تولي الإدارة الجديدة زمام السلطة في البلاد.
وأكد المحتجون استمرارهم في مظاهراتهم السلمية كل يوم سبت من كل أسبوع حتى إلغاء قرارات الفصل والتسريح التعسفي والإجازات القسرية، رافعين شعارات ” نحن عمال دولة مو عمال النظام”، “عمال سوريا واحد”، “حكومة تصريف عمال مو تسريح عمال”.
وكانت التنسيقيات العمالية دعت في وقت سابق إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات اتحاد العمال في كل من محافظات: دمشق – اللاذقية – السويداء – حلب – طرطوس – حمص.
وجرى الإعلان عن “تشكيل تنسيقيات عمالية ديمقراطية سلمية مستقلة (غير مسيسة) تشمل جميع المحافظات تهدف لتوحيد الحراك العمالي الجاري واللاحق و تتفرع منها تنسيقية لكل محافظة لتنظم عملها بالمحافظة التابعة لها في مطلع شهر شباط الجاري”، وفق إعلان تشكيلها.
ويهدف تشكيل التنسيقيات إلى “توحيد الاحتجاجات والاعتصامات بحشد واحد و مكان وزمان واحد و بجميع المحافظات، لنضمن وحدة مطالبنا المحقة التي نتجت عن الأضرار الجسيمة بعملنا و وظائفنا و لقمة عيشنا ومستقبل أولادنا جراء القرارات المتسرعة والمجحفة و البعيدة كل البعد عن مصلحة القطاع العام ومؤسساته واقتصاده و ثروته البشرية، و نفخر بأننا كطبقة عاملة كنا وما زلنا الصورة الأجمل المعبرة عن الوحدة الوطنية والسيادة”، بحسب بيان التشكيل.
وتشمل المطالب” إلغاء كافة القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المتعلقة بتسريح أو فصل أو إيقاف أو عدم تجديد عقود أو إجازات قسرية مهما كان مسماها و تحت أي ذريعة”.
إضافة إلى “المطالبة بتشكيل لجان حكومية مختصة تتضمن ممثل عن التنظيم النقابي تدرس جميع ملفات الموظفين لاستبيان الفساد و الوظائف الوهمية وغيرها من التجاوزات والمخالفات وتحويلها للقضاء المختص لضمان المحاسبة العادلة”.
وكما تطالب التنسقيات”بتثبيت العقود السنوية والموسمية التي رفض النظام البائد تثبيتها هروباً من دوره المناط به، وإعادة هيكلة الملاكات والموارد البشرية على قاعدة عدم التفريط بالعاملين والاستثمار بالكفاءات والاستمرار بإعدادهم وتأهيلهم لرفع الكفاءة والفاعلية”.
كذلك” رفع الأجور بنسبة عادلة تساوي الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، و تشميل جميع المتقاعدين بقرار زيادة الأجور وعدم استثنائهم لأي سبب كان، إضافة إلى التراجع عن نهج الخصخصة و الاعتماد على القوى الوطنية من أجل استنهاض القطاع العام وإصلاحه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني و لتعزيز الأمن الاجتماعي” وغيرها من المطالب.
وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان له السبت، رئاسة مجلس الوزراء، بإيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة مع الإحالة للشؤون الاجتماعية والعمل الصادرة بحق العاملين في القطاع الحكومي.
وجاء في بيان الاتحاد أنه “نطالب بإيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة، وأن تتم معالجة أوضاع العاملين المفصولين بالقرارات السابقة مع ضرورة إعادتهم إلى العمل مع إعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام”.
كما طالب البيان بـ”ضرورة إشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال والتأكيد على ما تم عرضه بالمذكرة رقم 8/34 تاريخ 29/1/2025 وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون المساس بالحقوق العمالية التي ستنعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية”.
وتقوم الجهات العامة بفصل عدد كبير من العاملين الدائمين و المتعاقدين بموجب مسابقات، إضافة لمنح عدد آخر إجازات لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً شعبياً واسعاً، جراء انعكاسات هذه الإجراءات على الواقع المعيشي والاجتماعي لعدد كبير من السوريين العاملين في القطاع العام.