ونقلت رويترز عن كالاس قولها في تصريحات قبيل الاجتماع: “من الواضح أننا نريد أن تكون هناك فرص عمل وسبل عيش للشعب في سورية حتى تصبح دولة أكثر استقراراً”.
وأكد مسؤولون أن الوزراء الأوروبيين يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان.
وفي الرابع والعشرين من شباط الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سورية في ظل النظام البائد ترتبط بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.