وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إنّه “منذ سقوط نظام بشار الأسد، كانت فرنسا دائماً في طليعة المبادرين لتعديل سياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ويجب أن يسمح هذا القرار الأوروبي لسورية والسوريين باستعادة طريق الازدهار، بعد أقلّ من ستة أشهر من بداية الانتقال”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي ليُذكّر بالالتزام المستمرّ للاتحاد الأوروبي الذي وقف منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين كافحوا من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي هذا السياق، تم آنذاك فرض عقوبات على عائلة الأسد وداعميها والقطاعات الاقتصادية التي كانت تضمن بقاء نظام همجي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، من أوائل مقدمي المساعدات الإنسانية إلى سورية والشعب السوري.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إن فرنسا تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات السورية للمساهمة في إعادة بناء سورية جديدة، سلمية وتحترم تنوعها، بعيداً عن أي تدخل أجنبي ضار”.