واستند القرار إلى "نظام الاتحاد الأوروبي العالمي للعقوبات الخاصة بحقوق الإنسان"، والذي أُطلق عام 2020، ويشبه قانون ماغنيتسكي الأميركي، ويتيح للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والجرائم الخطيرة الأخرى.

الأشخاص المستهدفون في القرار، محمد حسين الجاسم (المعروف بـ "أبو عمشة") قائد ميليشيا "فرقة السلطان سليمان شاه"، أحد أبرز الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سورية.

ووجهت اتهامات خطيرة لـ "أبو عمشة" تشمل، قيادة عمليات قتل تعسفي في الساحل السوري ضد مدنيين من الطائفة العلوية في مارس 2025، وارتكاب انتهاكات في منطقة عفرين، منها احتجاز قسري، نهب ممتلكات، وتضييق على السكان المحليين.

أما الشخص الثاني فهو "سيف بولاد أبو بكر" وهو قائد "فرقة الحمزة"، فصيل مسلح معروف بنشاطه في الشمال السوري، لا سيما عفرين، ومتهم بتعذيب المدنيين في مراكز احتجاز تتبع لفصيله، والتهجير القسري للأهالي الأكراد من عفرين، والمشاركة في أعمال عنف طائفية في الساحل السوري خلال مارس 2025، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

أمّا الكيانات الثلاثة التي شملتها العقوبات، رغم عدم تسميتها صراحة في النص المنشور، تُشير صيغة القرار إلى أن هذه الكيانات، تقدم دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للفصائل المسلحة المذكورة، ومتورطة في تسهيل الانتهاكات أو الاستفادة منها.

وبالنسبة لطبيعة العقوبات فكانت، وتجميد الأصول في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول الأشخاص إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وحظر تمويل الكيانات المدرجة أو التعامل معها بأي شكل، بالإضافة إلى أنّه سيُصار إلى حظر تعاملات هذه الكيانات داخل الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولها.