وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.