واستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.
واستهل سماحته اللقاء بتقديم التباريك والتهاني بعيد الغدير الأغر الذي يعد حقا عيد عظيم للعالم الإسلامي، مشيراً إلى أنه ينبغي مراعاة مواضيع معينة وواسعة في حادثة الغدير تُسهم في معرفة الإسلام، لأنّها حادثة لا تتضمن فقط تعيين أمير المؤمنين (ع) خليفة بعد النبي (ص) على المسلمين، بل هناك مفاهيم أخرى مهمة في صميمها.
وفي الإشارة إلى مهام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، رأى قائد الثورة الإسلامية أنه يترتب على المجلس أن يكون رمزاً للإرادة والعزم الوطنيين.
ولفت الإمام الخامنئي إلى أنه ينبغي على البرلماني أن يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله والقانون وهذا الامر يقتضي الا تتدخل مصالحه الشخصية في اتخاذ القرارات والتصويت.
واعتبر أن الوضع القانوني للسلطات التشريعية في العالم متشابه وينبع من المكانة العظيمة للقانون، مضيفا ان القانون هو شرط أساسي للحياة الاجتماعية الإنسانية، ومن الناحية العقلانية فإن القوانين التي يتم سنها بحكمة جماعية ومن قبل الممثلين المنتخبين للشعب، تتمتع بقدر أعظم من الصلاحية والقيمة.
واضاف سماحته انه وانطلاقا من هذا المعيار الأساسي فإن مكانة مجلس الشورى الإسلامي والممثلين المنتخبين للشعب الإيراني لا مثيل لها بين مجالس العالم، ولهذا السبب أطلق الإمام الخميني (رض) على المجلس اسم جوهر فضائل الشعب.
وفي إشارة إلى الممارسات والاتجاهات السياسية المختلفة في مختلف فترات البرلمان، قال قائد الثورة الاسلامية انه ومع ذلك فإن المكانة البارزة والمتميزة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني تختلف عن جميع البرلمانات الأخرى في العالم، واحترامها واجب عالمي.
ومضى سماحته يقول انه في ضوء الطبيعة النبيلة والطاهرة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني فإن كل فكر وعمل وجهد وتشريع فيه هو عبادة،مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الطبيعة النبيلة وإدارتها من خلال الالتزام بالمتطلبات والممنوعات، موضحا ان مسؤولية هذا الأمر المهم للغاية تقع على عاتق أعضاء مجلس الشورى الاسلامي.
كما اعتبر قائد الثورة الاسلامية، التنسيق والاجتماعات المشتركة لرؤساء السلطات أساسا مناسبا لحل قضايا البلاد،مؤكدا على أهمية متابعة مسألة تعديل القوانين، ونصح النواب بالمشاركة الفاعلة في جلسات الندوة العامة واللجان البرلمانية بالتحضير والدراسة، اوصاهم أيضا بالتعاون مع الحكومة.
هذا وأكد سماحته على حق البرلمان في استجواب واستدعاء الوزراء أو التحقيق مع الأجهزة الحكومية في القضايا بناء على تقارير رسمية وموثوقة، مضيفا انه في الإجراءات الرقابية يجب الاقتصار فقط على الأمور الأساسية والضرورية.
ورأى قائد الثورة الاسلامية أن الرد الموحد والقوي والحاسم على التصريحات غير الحكيمة أو الاتهامية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية هي من واجبات النواب.