وقالت عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب: إنّ التحول الملحوظ في سورية، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.

وأضافت عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سورية فرصة للنهوض من جديد.

من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سورية من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.

ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سورية، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الرياض في أيار الماضي رفع العقوبات عن سورية، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سورية.