الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الطاقة تناول التحديات الاقتصادية الراهنة، وسبل إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بما يحقق التوازن بين دعم المواطن وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في تحسين الخدمات دون الإضرار بمصلحة المواطن حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
التعديل المرتقب يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويهدف إلى تحقيق عدالة في توزيع الدعم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة الوطني.