وتضم اللجنة وفق قرار الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، كلا من الدكتور عبد الحميد الخالد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب رئيساً، وأعضاء اللجنة الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، والدكتور أحمد بكار رئيس جامعة حلب الحرة، والدكتور يوسف الرفاعي مدير الشؤون القانونية في الوزارة، ومحمد قطيني ممثلاً عن طلاب جامعة حلب الحرة.
ووفق القرار، تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال أسبوعين من تاريخه.
وأكدت الوزارة أمس، متابعتها ببالغ الاستياء لما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب الحرة، حيث قام بعض الموظفين بتمزيق دفاتر امتحانية لطلاب لم يتمكنوا من دفع القسط الجامعي، معتبرة ذلك تصرفاً مرفوضاً ومخالفاً للقيم الأكاديمية، ووجهت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، وشددت على جميع الجامعات الحكومية السورية منع حجب العلامات أو طرد أي طالب بسبب عدم تسديد القسط السنوي، واعتبار ذلك مخالفة للتعليمات الوزارية.