وادان الوزراء في بيان مشترك موافقة سلطات الاحتلال على خطة الاستيطان في منطقة “E1” بالقدس المحتلة، مؤكدين أن هذه التصريحات والخطط تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإقليمي والسلم الدولي.

وشدد الوزراء على رفضهم المطلق لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما حذر البيان، من خطورة السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، والمساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يصاحبها من تدمير وتهجير قسري، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف وإطالة أمد الصراع.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال، بما في ذلك العدوان العسكري والحصار وسياسة التجويع الممنهج، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وأكدوا دعمهم لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.