وأوضح الوزير، بحسب الإخبارية السورية، أن هذه الخطوة تأتي بسبب وجود أربع نسخ مختلفة للهوية الشخصية موزعة بين المناطق السورية (إدلب ومناطق النظام البائد وريف حلب، وشمال شرقي سورية).

ووعد الوزير الأهالي ببذل المزيد من الجهود في سبيل الانتقال إلى خدمة رقمية تخفف الأعباء وتسرّع الأداء، وصولاً إلى حالة أتمتة كاملة لعمل الشؤون المدنية وباقي الإدارات العاملة ضمن وزارة الداخلية.

وأشار الخطاب إلى أن دائرة الأحوال المدنية التي افتتحت اليوم في دمشق تشكّل مرحلة انتقالية، وليست النسخة النهائية من عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية، مبيناً أن التحضيرات مستمرة على مستوى البرمجيات والهوية البصرية وباقي المتطلبات الأخرى.

وأكد أن تقديرات الإدارة العامة تشير إلى أن جميع المباني ستكون جاهزة للعمل بالنظام الرقمي بحلول نيسان 2026.

وتناول وزير الداخلية في تصريحه ظاهرة الفساد في الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أنها ارتبطت بعدة أسباب، من بينها ضعف رواتب الموظفين والاعتماد على المعاملات الورقية، فيما سيؤدي الانتقال إلى النظام الرقمي إلى تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير، عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع.