وأكّدت الحكومة الكندية في بيان نُشر، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار خلال ما وصفته بـ"مرحلة انتقال سياسي مهمة" في سورية.
ويتيح التصريح للكنديين وأفراد الجالية السورية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، تنفيذ أنشطة كانت محظورة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسورية، بما في ذلك التعامل مع مصرف سورية المركزي وعدد من البنوك الخاضعة للعقوبات.