وفي البيان المشترك للدورة الـ “11” للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، أعرب البلدان عن ارتياحهما للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، ولا سيما التصديق على الإعلان الدستوري والمحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري.

كما رحبتا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كل الأطراف، وأعربا عن رفضها للمساعي الرامية لتجزئة سورية أو تقسيمها، وكذلك للتدخلات والاعتداءات الإسرائيلية العدائية على أراضيها، معربين عن ثقتهما بقدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب هذه المرحلة ونبذ الطائفية والعنف وأي عناصر أخرى للشقاق.

وأشارت تركيا وقطر إلى أهمية تنفيذ اتفاق العاشر من آذار لدمج قوات سورية الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وفي الشأن الفلسطيني أكد البلدان أهمية الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب، والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق إلى المحتاجين، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد الجانبان تأكيد التزامهما الثابت بدعم استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين.

كما جددا إدانتهما الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر والذي أدى إلى ارتقاء ستة أشخاص من بينهم مواطن قطري يخدم في قوى الأمن الداخلي، واعتبرا العدوان الغادر خرقاً سافراً وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.

وأدان البلدان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، كما أكدا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية.