وعقد مجلس الأمن الدولي عقد يوم الأربعاء جلسة بناء على طلب عدد من الدول الغربية الأعضاء؛ حيث تحولت هذه الجلسة المخصصة لمناقشة القرار 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إلى ساحة لخلاف وانقسام دبلوماسيين حادين بين الأعضاء الدائمين في المجلس، وذلك في ظل اختلافات جوهرية حول انتهاء مفعول هذا القرار وآثاره القانونية والسياسية.

ولاستعراض مجريات اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، استصرحت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، الذي تطرق الى تصريحات المندوبة الأميركية خلال الاجتماع حول القرار 2231.

واكد بقائي بهذا الشأن : إن ما ورد على لسان مندوبة أمريكا لا يعد عرضا ولا مبادرة دبلوماسية، بل هو تكرار لمطالب غير مشروعة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي في إطار القانون الدولي ونظام عدم الانتشار.

وأوضح، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي، وحقُها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك التخصيب، ثابت وغير قابل للمساس"؛ مضيفا أن "تصريحات المندوبة الأميركية تمثل محاولة للهروب إلى الأمام".

وتابع : ينبغي مساءلة أمريكا بسبب انتهاكها الصريح للقانون الدولي واعتدائها على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وفيما يتعلق بالخطاب الأميركي عن "الدبلوماسية والمفاوضات"، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، انه "ليس سوى حملة دعائية تهدف إلى تضليل الرأي العام"؛ مشددا بالقول أن "إيران لطالما التزمت بدبلوماسية جادة وهادفة، في حين أثبتت الولايات المتحدة افتقارها إلى حسن النية والجدية".

وأضاف : من المناسب تذكير الجانب الأميركي بتاريخي 13 و 15 يونيو 2025، حين كانت المفاوضات جارية، قبل أن يقدم بالتواطؤ مع كيان احتلالي متورط في جرائم إبادة، على شنّ عدوان ضد الأراضي الإيرانية، وهو ما قوبل برد حازم ومقتدر من جانب الشعب الإيراني.

وحول ادعاءات تشويه الحقائق واتهام إيران برفض الدبلوماسية، قال "بقائي" : إن هذه التصريحات محاولة واضحة لقلب الوقائع؛ مؤكدا بأن جمهورية إيران الاسلامية لم تنسحب من مسار التفاوض، بل إن هذا المسار تم تقويضه باستخدام القوة من قبل أمريكا".

وتابع : إن ما جرى ليس حدثا تاريخيا قديما بل خيانة واشنطن للدبلوماسية وقعت قبل أشهر قليلة فقط؛ متسائلا : هل كان انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018 م، بفعل إيران؟! وهل يعد الهجوم العسكري في 13 يونيو، حيث كانت المفاوضات قائمة وكان من المقرر عقد الجولة السادسة منها في 15 يونيو، هل يعد تجسيدا لما تسميه واشنطن باليد الممدودة للدبلوماسية؟!

وعن عقد جلسة مجلس الأمن بشأن القرار 2231 اليوم، صرح "بقائي" أن "هذه الجلسة تمثل دليلا واضحا على سوء النية وعدم احترام ميثاق الأمم المتحدة وآليات عمل مجلس الأمن"؛ مبينا أن "القرار 2231 تضمن بندا ختاميا واضحا ذا طابع ذاتي التنفيذ، ينص على انتهاء جميع أحكامه"؛ مؤدفا انه "وفقا للفقرة التنفيذية الثامنة، فإن جميع بنود القرار قد انتهت في 18 أكتوبر 2025، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لمجلس الأمن أي صلاحية للنظر في الملف النووي الإيراني".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يملك تفويضا لتقديم تقارير في هذا الشأن، كما أن مجلس الأمن غير مخول بعقد جلسات أو مناقشات تحت بند عدم الانتشار؛ مبينا أن هذا الملف خرج رسميا من جدول أعمال المجلس.

وختم "بقائي" تصريحاته لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء بالقول : إن الجلسة الأخيرة (لمجلس الامن) كانت عبارة عن خطوة سياسية من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإيحاء باستمرار سريان القرار 2231 وإضفاء الشرعية على محاولاتهم اللاقانونية من اجل إعادة فرض قرارات ألغيت"؛ مؤكدا بأن "مواقف غالبية الدول الرافضة لهذه الادعاءات تعكس فشل تلك المساعي".