وترتكز هذه المسارات إلى حزمة خطوات تنفيذية تشمل تعديل التشريعات الناظمة لعمل الشركات ومنحها المرونة الإدارية في التحرك على صعيد الاستثمارات وإصدار نظام خاص بالعاملين فيها والاستفادة من كتلة السيولة في المصارف العاملة للاقتراض بغرض الاستثمار ووضع صيغة قانونية للمساهمة بمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص والمشاركة بتنفيذ مناطق التطوير العقاري وتعديل الهيكلية الإدارية.

وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إجراء توصيف للإمكانات المتوافرة لدى الشركات وحصر العقارات والأراضي المملوكة لها ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة منها بالشكل الأمثل في مشاريع مع القطاعين العام والخاص.

وتم تشكيل فريق عمل لإعداد الصيغة القانونية لتفعيل قدرة الشركات الإنشائية على إقامة مشاريع تشاركية وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة لتحقق مجالس إدارات الشركات الأهداف ورسم الاستراتيجيات وإعداد خطة لتأهيل الكوادر ووضع نظام حوافز متطور.

وتم الاتفاق على وضع آلية إقراض ميسرة للشركات الإنشائية للمساهمة بتطوير عملها وتمكينها من الاستفادة من سندات الخزينة العامة لإقامة المشاريع الإنتاجية على ان يتم وضع مؤشرات لتحديد مدى مساهمة كل منها في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل مبدأ التنافسية.

وتم التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير جبهات عمل للشركات وتمكينها من إحداث شراكات مع شركات داخلية وخارجية تمتلك تقنيات متطورة وتدريب كوادر الشركة على استخدام تقنيات البناء الحديثة.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بالاستثمار في مناطق التطوير العقاري وتطوير آلية عملها للاستعداد لمرحلة سورية ما بعد الحرب والاستثمار الخارجي.

وتم الطلب من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان معالجة الالتزامات المالية للشركات الانشائية مع القطاع العام خلال مدة 45 يوما.

وتشمل المؤسسات والشركات العامة الانشائية مؤسسات الاسكان العسكرية وتنفيذ الانشاءات العسكرية وشركات الطرق والجسور والبناء والتعمير والمشاريع المائية واعمال الكهرباء والاتصالات والدراسات والاستشارات الفنية.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أهمية الاجتماع في بحث واقع الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارتي الأشغال العامة والدفاع من حيث الإمكانيات والأعمال التي أنجزتها مؤخرا والتشريعات التي تنظم عملها ومدى قابليتها لأن تكون شركات منتجة مبينا أنه مع تمكين جبهات العمل والدعم الحكومي وتحسين التشريعات استطاعت معظم هذه الشركات أن تتحول إلى رابحة.

مدير الشركة العامة للطرق والجسور محمد عاصي بين أن الشركة كان لها خطوات تنفيذية في استثمار قدراتها البشرية والاعتماد على امكانياتها سواء الآليات أو مراكز إنتاجية وعقارية بالتعامل مع القطاع العام والشركات الخاصة.

مدير الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات معتز أبو النصر جمران لفت إلى أن الشركة تعمل حاليا بكل ما يخص البنى التحتية للضواحي السكنية حيث تأخذ المشاريع الاستراتيجية التي يعجز عنها القطاع الخاص مشيرا إلى العمل حاليا لإحياء الفرع الخارجي للشركة مع الجانب العراقي وبحث الأطر الجديدة للتعاون في مجال الكهرباء.

المصدر: سانا