وكشف رئيس لجنة التصدير لموقع "الوطن"، عن وجود اجتماع سيُعقد الإثنين المقبل، لبحث أولويات التصدير حالياً، والتركيز على تلبية الطلب المحلي، وضمان توافر عرض جيد من المواد الرئيسية وخاصة الخضار والفواكه وبأسعار مقبولة.

واقترح رحال دراسة وتقييم المخزون الاستراتيجي لجميع المواد المتوفرة محلياً، وخصوصاً المسموح تصديرها، حتى تكون الأولوية لتحقيق كفاية السوق المحلية، مُرحّباً بقرارات وقف تصدير المنظفات والمعقمات وبعض المواد الغذائية والدوائية.

وأوضح رئيس لجنة الخضار والفواكه في "سوق الهال المركزي" بدمشق أسامة قزيز، قبل أسابيع، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى تصديرها للدول المجاورة، وليس الاستهلاك المحلي.

وبعدها، أكد نائب رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، أن حركة التصدير حالياً بطيئة ومحدودة وليس لها تأثير في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إنما الارتفاع يعود لزيادة الطلب، متوقعاً انخفاض الأسعار خلال 15 يوماً عدا البندورة.

وقبل أيام، قرّرت الحكومة إيقاف تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر، لتوفير حاجة السوق المحلية منها وخفض أسعارها، ثم تقرر وقف تصدير الكلوروكين والأزيترومايسين والسيتامول وكافة خافضات الحرارة المماثلة.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، واستيراد أو تهريب بعض الخضار التي لم يحن موسمها محلياً بعد.

واقترح قبل أيام رئيس لجنة سوق البزورية في الزبلطاني نذير السيد حسن، أن توزّع الحكومة المواد التموينية الأساسية بكميات أكبر، بهدف كسر أسعارها، مبدياً دهشته من الارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، واعتبرها استغلال للمواطن.