وسمحت الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء، بعمل محلات صيانة الآليات الزراعية والحصادات وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث، باعتبارها متممة للعملية الإنتاجية.

وطالبت المحلات التي سمح لها بالعمل، بأن بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث حالات ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.

وطلب خلال الجلسة من الوزارات تقديم التسهيلات اللازمة "لوزارة الشؤون الاجتماعية" في سبيل إعداد قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

ووافق "مجلس الوزراء" لـ"الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" على بدء خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير في "الشركة السورية للاتصالات" و"شركة كهرباء دمشق وريفها"، ومديريات النقل بالمحافظات من خلال حساباتهم في المصارف المعتمدة كمرحلة أولى.

وتم تكليف كلاً من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إجراء عقود توريد إضافية لتعزيز كميات الأرز والسكر والمواد الأساسية في صالات " المؤسسة السورية للتجارة"، والأسواق المحلية إضافة إلى تعزيز كميات البقوليات من الإنتاج المحلي.

واعتمد مجلس الوزراء البروتوكول العلاجي الثاني المتعلق بمحددات التعامل مع حالات الإصابات بفيروس كورونا وأساليب الوقاية المثلى وآليات الإحضار إلى المراكز الصحية وكيفية التعامل مع المعقمات والمطهرات بشكل آمن.

واقترح قبل أيام، "الاتحاد العام للحرفيين" على "محافظة دمشق"، السماح بفتح محلات كي الألبسة والتصوير والخياطة لمدة يومين في الأسبوع، وينتظر الاتحاد الموافقة النهائية من المحافظة كونها صاحبة القرار النهائي في ذلك.

وقال رئيس الاتحاد بدمشق عصام الزيبق لصحيفة "تشرين"، إنه يوجد نحو 100 ألف حرفي متضرر في سورية من الظروف الحالية، وسيتم تعويضهم بناء على توجيهات الحكومة، منوهاً بوجود 60 ألف حرفي بدمشق، منهم 22 ألف حرفي مسجل في الاتحاد.

وبدأت الحكومة آذار الماضي، بتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإغلاق الحدائق والأسواق والمحلات التجارية ما عدى التي تبيع الأساسيات، والأماكن التي تحدث تجمعات، وإيقاف وسائل النقل الجماعي،  وفرضت حظراً جزئياً للتجوال يومياً لا يسمح خلاله بالعمل سوى للقطاع الطبي.

وفي 3 نيسان الجاري، أصدرت "محافظة دمشق" تعميماً استثنت فيه بعض الفعاليات والمنشآت والمهن من قرار الإغلاق، وسمحت لها بالعمل شرط التقيد بأوقات الدوام من الساعة 9 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وشمل تعميم المحافظة، المنشآت المرخصة أصولاً في منطقة ابن عساكر للصناعات الغذائية والبلاستيكية وأكياس النايلون وخراطة المعادن وصيانة المحركات، والمطابع المرخصة أصولاً ضمن مدينة دمشق ككل.

وشمل أيضاً ورش ميكانيك السيارات وإصلاح كهرباء السيارات وخراطة المحركات وبيع القطع التبديلية في حوش بلاس الصناعية ومجمع القدم الصناعي، ومنشآت الصناعات النسيجية وصناعة التريكو والجوارب وخياطة الألبسة في منطقة الزبلطاني الصناعية.

وسمحت المحافظة مؤخراً لمحال إصلاح إطارات السيارات ومحال بيع النظارات والعدسات الطبية، بالعمل فقط يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.