وأعلنت الحكومة في آذار الماضي حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس من 14 آذار وحتى 2 أيار المقبل، كما فرضت حظر تجوّل جزئي ضمن المحافظة الواحدة، وكلي بين المحافظات.

وبعد تعليق الدوام، أعلنت "وزارة الاتصالات" عن زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الإنترنت بنسبة 50% مجاناً، وذلك لشهر آذار 2020 فقط، بهدف تغطية زيادة استخدام الإنترنت خلال العطلة.

وبدأ مطلع آذار 2020 تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5,000 ليرة.

ورأى بعض المواطنين أن القرار هدفه دفع المشتركين لزيادة سرعات الإنترنت لديهم، فيما رأى قلة آخرون أن إلغاء لا محدودية النت سيحسن جودة الخدمة، ولن يتأثر بها سوى المحال التي تستخدمها لغايات تجارية كمحال الألعاب الإلكترونية.

ومؤخراً، حذّرت مصادر في "الشركة السورية للاتصالات" مما وصفته بـ"الاستخدام الجائر لحزمة الإنترنت"، وضرورة التحول الجدي والسريع في الخدمة إلى "باقات عادلة"، لتخفيف الضغط عن الدارة الدولية التي أغلقت تماماً، رغم تطويرها بشكل متكرر.