وزارة التموين: تعاون التجار لتخفيض الأسعار ضعيف

الأحد 26 إبريل 2020 - 10:37 بتوقيت غرينتش
وزارة التموين: تعاون التجار لتخفيض الأسعار ضعيف

لم يقدموا عروضاً جيدة أو مبادرات للمواطنين مع بدء شهر رمضان

 

 

 

 

أكد مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة، إن تعاون التجار لتخفيض الأسعار ضعيف، كما لم يقدموا عروضاً جيدة أو مبادرات للمواطنين مع بدء شهر رمضان.

وأضاف مدير الأسعار في التموين لموقع "الوطن"، أن التجار يشتكون دائماً من مخاوف كثيرة وصعوبات في الاستيراد، رغم التسهيلات الحكومية المقدمة لهم وخاصة تبسيط إجراءات الاستيراد.

ولفت العقدة إلى أنه في الاجتماع الأخير مع التجار تم تحذيرهم بعدم وجود تهاون مع أي تاجر مخالف، وتم التشديد على دوريات الرقابة التموينية للضرب بيد من حديد خلال شهر رمضان، وخاصة ما يتعلق برفع الأسعار والتلاعب بها ومخالفة المواصفات.

وأشار العقدة إلى عدم إجراء أي تعديل على آخر نشرة أسعار صدرت من الوزارة، لكونه لم يحدث تعديل على بيانات التكاليف المقدمة من التجار والمستوردين، والتعويل الأساسي سيكون على العرض والطلب في الأسواق.

وقبل أيام، عممّت التموين على جميع مديرياتها في المحافظات، باتخاذ مجموعة إجراءات خلال شهر رمضان الجاري، لضمان استقرار السوق والأسعار، ومنع استغلال بعض التجار لزيادة الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، واستيراد أو تهريب بعض الخضار التي لم يحن موسمها محلياً بعد.

وطالب عدد من تجار وصناعيي دمشق خلال لقائهم مؤخراً مع وزير التموين عاطف نداف بضرورة افتتاح المحلات التجارية والتي تعتبر المنفذ الرئيسي لتصريف إنتاج المعامل، ووضع تسعيرة واقعية للمواد الغذائية الرئيسية ليتم التعامل بها في الأسواق.

وفي نهاية آذار 2020، أصدرت التموين النشرة رقم 9 لأسعار المواد والسلع الأساسية، ورفعت فيها جميع الأسعار بنسب متفاوتة، ثم أوضحت أن رفع الأسعار جاء بناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.

وألغت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية، بهدف تسهيل الاستيراد.

وجاء قرار إلغاء مؤونة (وديعة) الاستيرد لتبسيط الإجراءات بشكل أكبر أمام استيراد المواد الضرورية، وتأمين احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019