أعلنت "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" أنها بانتظار جواب نهائي قبل موعد أقصاه 5 أيار الجاري من شركتي "سيريَتل" و"MTN" للتفاوض على آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدةً أنه لن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش وأنها تأخذ بعين الاعتبار استمرار عمل أي الشركات.

وأشارت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الشركتين، وإعطائهما المدد والمهل التي طلبتهما حفاظاً على استمرار عمل شبكات الخليوي، إضافة إلى اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منهما رغم عدم منطقيتها، ثم تم احتساب المبلغ المطالب به بناء على عمل لجان واختصاصيين في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية والفنية.

ويأتي بيان الهيئة، بعد يوم من ظهور رئيس مجلس إدارة "شركة سيريتل" رامي مخلوف في مقطع فيديو، مناشداً بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار وتحفظ حقوق 6,500 مساهم في الأرباح و11 مليون مشترك في الخدمة والموظفين، بعد اعتراضه على المبلغ المطالبة به شركته والذي قدره ببنحو 130 مليار ليرة.

وأوضح البيان أن المبالغ المطلوب سدادها احتسبت على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً لبياناتها المالية المنشورة)، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأضاف، فيما يتعلق بعقود الإدارة التي أبرمتها الشركتين مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليها من قبل المعنيين بهذا الشأن في "وزارة المالية"، والمبالغ المشار إليها والمستحقة بهذا الصدد لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي والذي يؤثر على أرباح حاملي الأسهم، وهي مستحقة لتحقيق التوازن في الرخص.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وأكد مخلوف أمس الخميس، أن المبلغ المطلوب من قبل"الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته، غير دقيق وأنه مستعد لكشف الأوراق والتدقيق فيها رقم رقم، وإن كان المبلغ المطلوب صحيح سيدفعه وأكثر، مشيراً إلى أنه يعاني من الظلم والاتهام.

وظهر مخلوف بمقطع فيديو على صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه، قال خلاله إنه تعب من وضعه في دائرة الاتهام والخطأ، قائلاً "هناك ظلم وعدم أحقية"، مضيفاً أن المبلغ المطلوب بين 125 – 130 مليار ليرة سورية من الشركة، غير موجود فوراً مناشداً بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار وتحفظ حقوق 6,500 مساهم في الأرباح و11 مليون مشترك في الخدمة والموظفين.

وتابع رجل الأعمال الذي أكد أنه سيشرح لاحقاً عن ما يملك من شركات واحدة واحدة، بأن "سيريتل" دفعت العام الماضي نحو 12 مليار ليرة سورية كضرائب فقط، قائلاً "لم نتهرب ضريبياً"، مشيراً إلى أن الدولة هي شريك في تقاسم العائدات بنسبة 50% من الأرباح.

وأوضح أن أحد أسباب الخلاف مع "وزارة الاتصالات والتقانة" على الأرقام، هي النفقات على المعاشات التي يستحقها الموظفون، حيث اعتبرت الوزارة أن المبالغ غير حقيقية، في حين تقوم "وزارة الاتصالات" بمراقبة المعاشات والمصاريف والنفقات وتقر بها.

وأبلغت "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" شركتي "سيريَتل" و"MTN" مؤخراً بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك" منذ أيام، إلى أن تقدير المبلغ جاء نتيجة عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس رقم /1700/ تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة على الشركتين.

وأكدت الهيئة أنه وفي حال عدم التزام الشركتين بتسديد المبالغ المستحقة عليها ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي في 5 أيار المقبل، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

وفي نهاية أيلول الماضي رد وزير الاتصالات إياد الخطيب في "مجلس الشعب" على ما يتداول عن وجود ملفات فساد في شركتي "سيريَتل" و"MTN"، قائلاً إن "الملف حالياً يقاد من جهات معينة، وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء المجلس به"، مضيفاً أنه "لا يقال عنها قصص فساد بل هي عملية تدقيق ليس إلا".

وفي 23 أيلول 2019، عمّم "المصرف العقاري" على فروعه كافة بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيريَتل" وفروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة، بما فيها الشيكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات الصادرة والتسهيلات الائتمانية.

ووجه التعميم الذي تناقلته عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتنفيذ التعليمات على نحو عاجل، واستثنى منها فقط رواتب العاملين في الشركة، مبيّناً أنها صادرة عن "مصرف سورية المركزي".

وبلغت أرباح "شركة سيريَتل موبايل تيليكوم" العام الماضي نحو 59.36 مليار ليرة، مرتفعة بأقل من 1% مقارنة مع أرباح 2018 التي بلغت 58.88 مليار ليرة سورية، وسجلت أرباح "شركة MTN" حتى نهاية أيلول الماضي 693 مليون ليرة، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة.