أكد وزير المالية مأمون حمدان، توجيه إدارة الجمارك بالتشدد في مكافحة كل أشكال التهريب، وخاصة المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر في المواطنين من ناحية قلة توفرها محلياً وارتفاع أسعارها.

وأضاف الوزير لموقع "الوطن"، أن هناك تنسيقاً لقمع التهريب بين إدارة الجمارك ووزارات "الداخلية" و"الدفاع" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لأن ظاهرة التهريب في الاتجاهين تضر بالاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.

ولفت حمدان إلى أن تهريب المواد الغذائية لا يتم بقصد التهرّب من الرسوم الجمركية، كونها معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنما يتم بسبب انخفاض أسعارها محلياً مقارنة مع الأسواق في الدول المجاورة.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، وتهريب أو تصدير بعض الخضار إلى الدول المجاورة.

وأكد مصدر في "مديرية الجمارك العامة" في آذار الماضي أن معدلات التهريب مازالت على حالها ولم تتأثر بتداعيات كورونا، متوقعاً استغلال ظاهرة الفيروس وزيادة نشاط التهريب، خاصة مع تراجع توفر بعض المواد أو ارتفاع سعرها محلياً.

واحترازاً من كورونا، قررت الحكومة إغلاق الحدود البرية مع العراق والأردن ولبنان أمام الأشخاص بشكل كامل ولمختلف الجنسيات، في حين تستمر سيارات الشحن ونقل البضائع بالمرور، بعد تعقيم الشاحنات وخضوع السائق للفحص.

وضبطت "مديرية الجمارك العامة" 943 قضية تهريب خلال الفترة الممتدة بين 4 كانون الأول 2019 وحتى 21 شباط 2020 (أي قرابة 3 أشهر)، وبلغت غراماتها 15 مليار ليرة سورية، بحسب ما قاله وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً.

وطلب بعض التجار مؤخراً خلال اجتماعهم مع الفريق الحكومي فتح باب الاستيراد لخفض الأسعار ووقف التهريب، إلا أن المعنيين اعتبروا الطروحات غير منطقية، وتزيد الطلب على الدولار، مؤكدين أن جميع المواد الضرورية مسموح استيرادها أو مصنعة محلياً.

وأطلقت "مديرية الجمارك العامة" مطلع شباط 2019، حملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً 2019 عاماً بلا تهريب.

وفي نهاية 2019، وافق "مجلس الوزراء" على تطبيق خطة تتضمن فرض "طوق جمركي من العيار الثقيل جداً"، لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد، بحيث يتم تطبيقها على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية.