ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس الشعب"، مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم (12) في منطقة البوكمال مع ملاحقه (A-B-C)، والموقّع مطلع العام الجاري بين سورية وإيران.

وقال وزير النفط علي غانم إن مساحة البلوك رقم (12) في البوكمال بدير الزور تبلغ 6,702 كيلومتر مربع، وهو عقد نفطي لصالح سداد الدين الائتماني طويل الأجل، وفق ما أوردته صفحة "مجلس الشعب" على "فيسبوك".

وأضاف الوزير، أن الاتفاقية استندت إلى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين سورية وإيران في 16 آذار 2015، والهدف منها زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير، وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية.

وفي مطلع 2020، أعلن رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس أنه يتم تأمين المشتقات النفطية حالياً من موارد وخزينة الدولة، بعدما كان يتم تأمينها سابقاً من عدة طرق، منها الخط النفطي الإيراني الائتماني، والذي توقف بشكل مطلق في 2019.

وخط الائتمان هو تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 20 تشرين الأول 2018، وكانت سورية تخطط لفتح خط ائتماني روسي عام 2015.

وفي كانون الأول 2019، صادق "مجلس الشعب" على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في ريف دمشق ودير الزور والحسكة.

وفي 2013، أبرمت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عقد عمريت البحري مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتستثمر شركة روسية حالياً معامل الأسمدة بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً، كما لديها عقد مصادق عليه في آذار 2018 لاستثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر.

وقبل 2011، كانت سورية تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتصدّر منهم 250 ألف برميل للخارج، فيما تنتج حالياً 20 – 24 ألف برميل فقط، استناداً لكلام مدير "شركة محروقات" مصطفى حصوية.