أعلن وزير الصناعة محمد معن جذبة عن اتخاذ وزارته عدة إجراءات لتحسين واقع معيشة المواطن، منها تشكيل لجنة لدراسة إمكانية بيع 2 طن من إنتاج "المؤسسة العامة للأسمنت" للعاملين في الدولة تقسيطاً ودون فوائد.

وأضاف الوزير لصحيفة "تشرين"، أن من مهام اللجنة أيضاً إجراء تحليل لنقاط القوة والضعف لكل شركة من شركات مؤسسة الإسمنت، والتفاوض مع "المؤسسة العامة للإسكان" لبيعها الإسمنت على دفعات شهرية لكافة مشاريعها.

وجرى تكليف اللجنة بدراسة البيع الآجل، وإقامة معمل الرمل الإسمنتي بشكل مستقل، أو عن طريق الاستثمار وتحقيق عائد اقتصادي مضمون، من دون تحميل المؤسسة والشركات أي نفقات أو التزامات، واقتراح المكان المناسب لإقامته.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام سابق لمدير مؤسسة الإسمنت أيمن نبهان.

وتعرض عدد من معامل مؤسسة الإسمنت الحكومية، وخاصة الواقعة في حلب، للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".

وتتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات إحداها "المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء"، والتي تضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت هي "شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء" بدمشق، و"شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص".

ومن شركات الإسمنت أيضاً "الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء بحماة"، و"الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية بحماة"، و"شركة الشهباء للإسمنت ومواد البناء بحلب"، و"الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحلب".

ويضاف إلى الشركات، "شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء"، و"شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الأميانتي"، و"الشركة الوطنية لصنع الشمينتو ومواد البناء بدمشق".

وقبل يومين، أكد مدير "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" نضال عبد الفتاح، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية بيع كل عامل في الدولة بقيمة 50 ألف ليرة سورية من إنتاج المؤسسة وشركاتها قبل عيد الفطر، وتقسيط المبلغ على 10 أشهر.