أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، أن دراسة وضع الطلاب المستنفدين في الجامعات السورية بدأت قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها تأجلت نتيجة توقف الدوام خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير لموقع "الوطن"، أن موضوع الطلاب المستنفدين يعد "همّ الوزارة وشغلها الشاغل، ولم يتم نسيانه على الإطلاق"، مبيّناً أنه يحتاج إلى مرسوم سواء كان الحل بدورة استثنائية، أو تعديل النظام الدراسي باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.

ولفت إبراهيم إلى تكليف فريق فني من "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤخراً لإعادة دراسة موضوع المستنفدين، وإعداد دراسة دقيقة بالخيارين الأول والثاني من أجل رفعها إلى الجهات المختصة.

وفي آذار 2020، أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، أن الوزارة تدرس بجدية معالجة واقع المستنفدين في الجامعات، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص للقيام بالدراسة، وذكر حينها أن أي إجراء جديد يتم اتخاذه سيُعلن عنه في حينه.

وكشف وزير التعليم العالي في نيسان 2019 عن وجود دراسة جدية لإصدار قرار يعطي الخيار للطالب المستنفد، بحال عدم صدور مرسوم، بأن ينتقل إلى التعليم الموازي ويعطى مدة زمنية إضافية، مبيّناً أن ذلك يتطلب تعديل القوانين والأنظمة الجامعية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 23 شباط 2019 المرسوم 69، وقضى بمنح دورات استثنائية وعام استثنائي (إضافي)، للطلاب العسكريين والمدنيين المستنفدين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية.

وقبل صدور المرسوم، أعلنت "وزارة التعليم العالي" إلغاء الدورة الاستثنائية (الإضافية) في الجامعات السورية للعام 2018 – 2019، مبيّنةً أنه لم يعد هناك حاجة لوجودها، فيما سيتم إبقاء الدورة التكميلية فقط لطلاب سنة التخرج.

وتكون الدورة الإضافية (الاستثنائية) غير محددة بعدد مقررات معين وتشمل جميع السنوات، لكنها تحتاج مرسوم رئاسي لتطبيقها، على عكس التكميلية المحددة بـ4 مواد حصراً لطلاب سنة التخرج وليست بحاجة مرسوم.

وقرر "مجلس الوزراء" مؤخراً تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، بعدما تم تعليقها من 22 آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره محلياً.